بالمستندات .. وزير الاستثمار الاسبق استولى على 336 مليون جنيها لصالح جمعيته

نبيل سيف

تنفرد الفجر بنشر نص التقرير الرقابى الذى بموجبه من المقرر ان يحال محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق الى محكمة الجنايات خلال الساعات القادمة بعدما ثبت استيلائه على مبلغ 336 مليون جنيها من شركات القطاع العام فى شكل تبرعات اجبارية لمؤسسة " انا المصرى" الاهلية التى اسسها قبيل شهور من تعينه مديرا فى البنك الدولى بواشنطن .

وبحسب التقرير فان مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع تاسست فى سبتمبر 2008 بين كل من الشركة القابضة للتامين،والقابضة،للادوية،والقابضة،للصناعات الكيماوية،والقابضة للصناعات المعدنية ،ولاتهدف للربح ويتمثل نشاطها فى اقامة مراكز وبرامج التدريب المهنى وتقديم الخدمات،الصحية،والثقافية،والاسرية و..................الخ
وفى 30 يونيو 2009 وافق مجلس ادارة شركة مصر لادارة الاصول العقارية على تخصيص الشقة رقم 709 بالعقار رقم 28 بشارع طلعت حرب لتكون مقرا للمؤسسة مقابل سداد ايحارى شهرى رمزى قيمتة 500 جنيها بالاضافة الى موافقة مجلس ادارة الشركة على تحمل تكاليف تعداد وتجهيز المقر بتكلفة بلغت 195 الف و455 جنيها ،كما الزمت الشركات القابضة الشركات التابعة لها بتجنيب نسبة5% من ارباحها الصافية قبل خصم الضرائب كتبرع للمؤسسة وبحسب مذكرة جهاز المحاسبات للنائب العام فقد شملت التبرعات الاجبارية من الشركات التابعة للشركات القابضة الخاضعة لرئاسة وزير الاستثمار وقتها محمود محيى الدين .

تبرعت شركات قطاع السياحة والفنادق بمبلغ 15 مليون و892 الف جنيها ،وشركات قطاع التامين بمبلغ 51 مليون و946 الف جنيها،وتبرع شركات قطاع النقل البرى بمبلغ 179 الف جنيها،وتبرعت شركات قطاع النقل البحرى بمبلغ مليون و702 الف جنيها،وتبرعت شركات قطاع الادوية بمبلغ 12 مليون و300 الف جنيها،وتبرعت شركات الصناعات الكيماوية بمبلغ 162 مليون جنيها و250 الف جنيها،وشركات قطاع الانشاءات بمبلغ مليون و250 الف جنيها ،وشركات قطاع السلع التموينية بمبلغ 500 الف جنيها ،اما الشركة القابضة للصناعات الغذائية فقد تبرعت بمفردها بمبلغ 14 مليون و920 الف جنيها،وتبرعت شركة مصر للالومنيوم بمبلغ 10 مليون جنيها،وشركة الحديد والصلب بمبلغ 12 مليون و410 الف جنيها،وتبرعت الشركة القومية للتشييد والبناء بمبلغ 3 مليون و250 الف جنيها،وتبرعت شركة النصر للتعدين بمبلغ 45 مليون جنيها و840 الف جنيها ،وتبرعت شركة النصر للاسكان والتعمير بمبلغ 200 الف جنيها،وشركة المعادى للتنمية والتعمير بمبلغ 100 الف جنيها،وتبرع قطاع المطاحن بمبلغ 2مليون و607 الف جنيها،وتبرع قطاع القطن والتجارة الخارجية بمبلغ 220 الف جنيها .

واشارت المذكرة ان هذه التبرعات السابقة اثرت بالسلب على صافى الارباح القابلة للتوزيع ،كما ان بعض الشركات قامت بالتبرع لمؤسسة المصرى رغم معانتها الشديدة فى نقص السيولة والاقتراض من البنوك فمثلا شركة ايجوث للسياحة تبرعت للمؤسسة بمبلغ 10 مليون جنيها رغم معانتها الشديدة فى نقص السيولة مما ادى لاقتراضها من البنوك ،وشركة مصر للسياحة التى تبرعت بمبلغ 992 الف جنيها رغم لجوئها لتمويل انشطتها بالقروض وتحملها فوائد بنكية على هذة القروض بلغت مليون و851 الف جنيها سنويا ،واوضح المركزى للمحاسبات عدم قانونية هذه التبرعات كما ان هذه المؤسسة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وعليه فان كل هذة التبرعات تشكل اهدارا للمال العام وتسهيل حصول مؤسسة خاصة على جزء من ايرادات شركات قطاع الاعمال تحت مسمى تبرع .

وطالب المركزى للمحاسبات من النائب العام ورئيس الوزراء فتح تحقيق رسمى فى مصير هذه التبرعات والبالغة 336 مليون جنيها ،والتى لايعرف اين اختفت الان والعمل على استرداد هذة الاموال مرة اخرى لخزانة الدولة .