النقابة العامة للأطباء ترفض الإضراب الكلي ..وتؤكد: مجرم قانوناً

رفضت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتورة مني مينا فكرة الإضراب الكلي، موضحة أن الإضراب الكلي مجرم قانونا، و ضد أخلاقيات المهنة، ويوقع الأطباء تحت طائلة العقاب القانوني، و يضعهم في مواجهة المجتمع ، مشيرة أن الدفع إليه هو الطريق الوحيد لكسر إضرابهم القوي،و لتشويه حركة الأطباء و كسرها لسنوات قادمة.

وأضافت منى "عندما يتواصل الإضراب بنجاح دون استجابة محددة، وعندما نقدم للمسئولين حلا عمليا لكل المطالب التي نطلبها من _ تأمين للمستشفيات، وزيادة ميزانية الصحة و كادر_ و لا يجدون أي استجابة، وعندما يعرض الأطباء الصامدون في المستشفيات لمحاولات فض الإضراب طوال الوقت بكل الطرق، مثل شعار "اللي عاوز يضرب يضرب ..واللي مش عاوز هو حر"، وغيرها من الحلول و لا يجد الأطباء استجابة، يبقى لازم نجد طريقة للتصعيد".
وإستطردت خلال بيانا لها اليوم أن المسيرات والوقفات من أشكال الاحتجاج،و لكنها ليست أعلى من الإضراب، مؤكدة أن أمامهم حلين إما الإضراب الكلي و إما الاستقالات الجماعية، مؤكدة أن الأطباء يرفضون الحل الأول.

متابعة : لا يتبقى أمام الأطباء فكرة الاستقالات الجماعية المسببة، موضحة أنها مسببة "لا تقبل قبل التحقيق في أسبابها "و جماعية " يعني سنقدم بحد أدني 15 أو 20 ألفا بنفس الصيغة ونفس الأسباب لتقبل معا أو ترفض معا".

وأكدت " الاستقالة الجماعية المسببة هي صرخة احتجاج قوية ستجبرهم على فتح تحقيق، و على الرد علي الأطباء، مشيرة إلي أن الاستقالات الجماعية تسببت بالرعب و هي مازالت في المهد.