عضوان بمجلس نقابة الأطباء يعلنون استقالتهما من وزار الصحة

عدوى استقالات الأطباء تصل لمجلس النقابة العامة

وصفت لجنة إضراب الأطباء حملة الاستقالات الجماعية التي بدأتها منذ يومين بأنها «صرخة احتجاج قوية» للأطباء، ستجبر وزارة الصحة على «فتح التحقيق والرد على مطالبنا».

واستجابة لحملة الاستقالات الجماعية التي دشنتها اللجنة من أيام، أعلن اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة، هما أحمد حسين وامتياز حسونة، تقديمهم للاستقالة من مستشفياتها الحكومية، على أن يتقدموا بها في صورة جماعية مع مختلف الأطباء المستقيلين.

وقيمت عضو اللجنة، منى مينا، نسبة الإضراب في الأسبوع الثالث على التوالي ب65%، مشيرة إلى أنه: "تعرض لاهتزاز بسيط نظرًا لمحاولات كسره من قبل وزارة الصحة وقيادات نقابة الأطباء".

وبحسب مينا فإن: "الإضراب قوي جدًّا خاصة في المستشفيات الكبرى مثل أحمد ماهر والمنيرة والإسماعيلية العام ومنشية البكري".

وتابعت مينا أن: "بداية الأسبوع الثالث للإضراب شهد تعسفًا من قبل بعض مديري المستشفيات، وصلت لحد تحويل الأطباء للتحقيق بسبب إضرابهم، وأحيانًا بدون سبب واضح".

وبررت لجنة الإضراب فكرة الاستقالات الجماعية بقولها: "عندما يصل الإضراب بنجاح ليومه ال14، دون أن نجد استجابة محددة، فكان يجب أن يكون هناك طريقة للتصعيد". مشيرة إلى أن: "الإضراب الكلي مجرَّم قانونًا، وضد أخلاقيات مهنة الطب".