الأطباء يبدؤون حملة استقالات جماعية و«الصحة» تشكل لجنة تحقيق

أعلنت اللجنة المنظمة لإضراب الأطباء، عن تدشين حملة استقالات جماعية، بدءًا من غد، في وقت قالت فيه وزارة الصحة، إنها ستشكل لجنة للتحقيق في الاستقالات حال وصولها إليها.

ودخل إضراب الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، أسبوعه الثالث على التوالي اليوم؛ اعتراضًا على عدم إقرار كادر مالي لهم.

وقالت لجنة الإضراب: "إن الاستقالات الجماعية وسيلة للتصعيد مع استمرار الإضراب الجزئي المفتوح"، حسب ما ذكرته عضو اللجنة منى مينا ل«الشروق»، مشيرة إلى أن "اللجنة ستضع بروتوكولا خاصًا للصياغة القانونية لهذه الاستقالات".

وأوضحت مينا، أن: "اليوم الأول في الأسبوع الثالث للإضراب شهد ضغطًا شديدًا على الأطباء"، موضحة أن "هناك محاولة لكسر الإضراب من قبل وزارة الصحة"، وتابعت مينا: "في مستشفى 6 أكتوبر احتجز مدير المستشفى الأطباء وأجبرهم على العمل في حالات ليست طوارئ من خلال أمر مكتبي"، مشيرة إلى أن "مدير المستشفى أحضر لهم مأمور قسم الدقي".

وقالت اللجنة: "إن إضرابهم يدخل أسبوعهم الثالث بلا أدنى استجابة حقيقية من الحكومة أو النظام الحاكم".



ومن جانبها، دعت وزارة الصحة الأطباء إلى العودة لأعمالهم، وقالت عبر إعلان مدفوع الأجر في إحدى الصحف أمس، إنها: "ستنتهي من مشروع قانون كادر المهن الطبية في أول ديسمبر المقبل".

وأوضحت الوزارة، أن: "حق العمل للأطباء مقدم على حق الإضراب، وأن تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هو شعار الوزارة".

وقال د.إبراهيم مصطفي، مساعد وزير الصحة ومدير لجنة إدارة أزمة إضراب الأطباء: "إن الوزارة لم تصل إليها حتى الآن أية استقالة من الأطباء"، مشيرًا إلى أن الاستقالات الجماعية مجرد مبادرة قام بها بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وأن نقابتهم المسؤولة عن إدارة الإضراب الجزئي، نفت أية علاقة لها بهذه المبادرة.

وأعلن مصطفى، أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الاستقالات الجماعية المسببة فور وصولها للوزارة، وبناء على نتائج هذه التحقيقات سيقوم وزير الصحة والسكان، د.محمد مصطفى حامد، باتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال: "إذا كانت الاستقالة المسببة من أطباء قاموا بتعطيل مرفق حيوي من مرافق الدولة والتابعة للقرار رقم 23 من مجلس الوزراء، سيتم تحويلهم إلى المحاكمة التأديبية، أو سيتم إعادة توزيعهم بعد التحقيق معهم إداريًا في أماكن أخرى، كعقاب عما قاموا به من تعطيل لهذا المرفق، سواء بالإضراب الجزئي أو باستقالة الهدف منها تعطيل المستشفيات".

وقال: "إن الوزارة تنبه على جميع المستشفيات التابعة بضرورة استمرار الخدمة المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت، والحرص على عدم توقفها، وأن جميع العيادات تعمل بكفاءة تامة بعدد من المحافظات، وأن الوزارة ما تزال تتابع الموقف أولاً بأول من خلال الغرفة المركزية، والخاصة بلجنة الأزمة، مع وضع أطقم الأطباء الاحتياطيين على أهبة الاستعداد في جميع المديريات، استعدادًا لسد أي عجز قد يحدث في أي مستشفى."

وأشار مصطفى إلى تراجع نسبة المستشفيات المشاركة في إضراب الأطباء؛ حيث بلغ عدد المستشفيات التي تم التوقف الكلي بالعيادات الخارجية بها، حوالي 8% من المستشفيات، ولم يتجاوز عدد المستشفيات التي تم التوقف الجزئي بالعيادات الخارجية بها نسبة ال23%.