العليمي: لم نرى إي محاكمات حقيقية .. وأرفض وجود "حزب وطني" جديد

دعاء ابو النصر
نظم اليوم إتحاد شباب القوي الوطنية بأسيوط ،متمثلة في ، 6 أبريل ، مصر الحرية ، المصري الديمقراطي ، المصريين الأحرار ، التيار الشعبي الجبهة الديمقراطية " 6أبريل حركة الديمقراطية الشعبية مؤتمر شعبيا بعنوان " دستور يا سيادنا " بحضور "زياد العليمي" المحامي ، "حسام فوده" ناشط سياسي ، "محمد وأكد" ناشط سياسي ، "رائد سلامة" خبير اقتصادي .
وقال "العليمي"، عضو مجلس الشعب السابق، إن الثورة قدمت كثير من الشهداء والمصريين دفعت الحرية غالي ، وأن الثوار مازالوا في السجون ولم تأتي حقوقهم ، ولا يوجد حرية ولا عدالة اجتماعية ، ولم نرى إي محاكمات حقيقية.
وأضاف: "للأسف من أسبوعين تم القبض علي طلاب جامعة النيل لأنهم اعتصموا، وفساد مبارك مازال مستمر بنفس السيناريو".
وأكد "العليمي" على قتل الثوار لكي يعيش المواطن أمن بدون أن يأتي أي ضابط ويأخذه من غير ما يعلم تهمته ، وإن دور القوات المسلحة هو حماية بلدنا فقط وليس إرهابنا بالقوات المسلحة ويوجد 35 مليون مصري سوف يعبرون عن الدستور الجديد والانتخابات ولا نقبل بحزب وطني جديد ولا نقبل بمبارك جديد ونريد حق الناس في الحرية ولا يوجد مساومة عليها .
وأضاف "محمد وأكد" أن الشريعة الإسلامية حرمت الربا والفوائد التي تقدمها البنوك ولماذا كل هذه القروض وأنه تم التطوير في نظام الحكم ويتم أعادة أنتاج لدستور "71" وهذا في حالة حدوث إي إضراب أو شغب.
وأكد إن اللجنة التأسيسية للدستور قد انسحب منها أعضاء كثيرون ويتم تعين أعضاء جدد بعد تعديل الدستور وهذا سيكون ليس له إي قيمة لأنهم سيوافقون علي الدستور بدون إن يعرفوا عنه شئ
وطالب بوجود إتحاد ممثل للطلاب في الجامعات لان اللجنة التأسيسية رفضت ذلك الاقتراح وتسال لماذا لم يفتح ملف التعليم ومشاكل المدن الجامعية وأنه تم وجود حالات تسمم في جامعة السويس ولم يفعلوا المسئولين شئ وإضراب الأطباء المستمر والدولة التي لم تستجيب لهم.

ويقول "رائد سلامة" المديونية لمصر في نهاية عهد مبارك 33 مليار دولار خارجيا أما المديونية الكلية لمصر تريليون و200 مليار جنيه وأن صندوق النقد لا يمول مشروعات ولكنه يصرف قروض لسداد العجز وقرض صندوق النقد 4.8 بحوالي 30 مليار جنيه مصر.

ونحن بصدد سياسة من النظام السابق ويوجد حلول وبدائل منها فرق أرض العياط والفارق يكون 44 مليار جنيه مصري وأننا لسنا بحاجة لقرض الصندوق الدولي وأن الشركة المصرية الكويتية تطالب من الحكومة المصرية بأخذ الفارق لكن الحكومة لم تستجيب.