خالد على : سنتحدى أى جهة تستنسخ ديكتاتورية الحزب الوطنى

اكد خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية على رفعه مع العديد من زملائه دعوى قضائية بمجلس الدولة اختصموا فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى، للطعن على موافقتهم قرض صندوق النقد الدولى

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مكتبة "كلمات" بالمنصورة وحضرها خالد على والروائى فؤاد حجازى والكاتبة الصحفية الكبيرة نهاد عرفة نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار والدكتور محمد غنيم "رائد زراعة الكلى

وقال على " كان الأحرى بهؤلاء بدلا من أن يستخفوا بعقولنا أن يعلنوا شروط القرض القاسية لان الحصول على القرض سيؤدى لتدهور الأوضاع وسترتفع الأسعار وما حدث الآن هو تمهيد بزيادة أسعار الكهرباء لإثبات حسن النية أمام الصندوق فمن سيدفع تكلفة هذا القرض؟؟ الإجابة.. هو الشعب "

واضاف أنه على الرغم من الوعود باتخاذ سياسات محددة إلا أن هذا لم يحدث بل تم تعديل لائحة البنك الأوروبى حتى يسمح بالقرض لعدة دول عربية منهم مصر وتمت إنشاء فرع له فى مصر ، مشيرا الى انه يتملك مذكرة مقدمة من الحكومة المصرية تشرح فيها خططها لتقديم للقرض مقابل عدة شروط سياسية واقتصادية ومصر حصلت حتى الآن على 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى والبنك الأوروبى للتنمية.

واكد ان كل الشروط السياسية وهمية كضمان الديمقراطية وتداول السلطة والشفافية ومصر وقعّت على اتفاق شراكة دوّن ووقّع عليه عصام شرف ومن ضمن شروطه الاستمرار فى الخصخصة، رغم أن مبارك فى نهاية حكمه أعلن أنه لن يستمر فى الخصخصة.


وانتقد على الحكومة وقال " على الرغم من قيام حزبى النور ومصر القوية بتقديم بدائل للقرض فلم يعتد بها ولدينا ملايين الكيلومترات من الأراضى التى لم تستغل ونستطيع أن نحصل منها على مبالغ موازية لمبلغ القرض ".

وأضاف مرشح الرئاسة السابق : كلنا نحلم بدستور يؤسس لمجتمع به عدالة اجتماعية فالقوى السياسية المدنية أوقفت الجمعية التأسيسية سابقا ولكن ما يحدث حتى الآن هو وهم ومجرد لجان استماع ولدينا مدرستان لكتابة الدستور فهناك القديمة المختصرة وهناك الحديثة التفصيلية.


وقال مازلنا نصبغ الدستور الحالى بمبادئ عامة وتهميش للدولة المدنية بتدخلات للأزهر ولهيئة كبار العلماء رغم أن الأزهر رافض لذلك تماما وحالة الاستعلاء التى يقوم بها حزب الحرية والعدالة والتخطيط دون حوار، واكد : لدينا قوة لخوض معركة ضد الدستور إن جاء مخالفا لمبادئ الثورة وسنتحدى أى قوة تستنسخ الحزب الوطنى وتعيد الديكتاتورية.


ومن جانبه قال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط، أننا لا نريد من الحريات سوى التى أعلنتها وثيقة الأزهر مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وإمكانية تداول السلطة سلميا، فلا نريد الديمقراطية الزائفة.

وأشار "غنيم" إلى أن الفترة القادمة سوف تحدد المستقبل، وذلك بعد الانتهاء من الدستور والانتخابات، وأنه يجب أن تشارك الأحزاب والقوى السياسية معا فى التجربة الجديدة ونسيان التجربة السابقة والانفراد بالحكم والسيطرة على الوطن، لأنها لم تجد نفعاً والمطلوب هو المواطنة والعدالة الاجتماعية.

وأكد غنيم على تطبيق نظام الضرائب التصاعدية لما له من عوائد كبيرة ومفيدة للوطن، بالإضافة إلى ملاحقة الأموال المهربة للخارج، مشيرا الى أنه على الرغم من مرور عامين لم نستطع أن نسترد أى مبالغ مالية رغم إعلان الدول الأوروبية وجود أموال مهربة لديها.

وطالب غنيم بفرض قوانين قاسية ضد سياسة الاحتكار بالغرامات والمصادرة ضد المتاجرة فى قوت الشعب لان فى ذلك تطبيق لمبادىء ثورة يناير
مواد متعلقة:
1. خالد علي: طرح أراضي سيناء بالمزاد تحايل سافر على التوزيع العادل للثروة
2. خالد علي بالمنيا : الدستور هو المعركة المصيرية الحالية
3. خالد علي: الرئيس وحكومته لا يشعرون بالفقراء