نظر طعن بطلان حل مجلس الشعب 7 أكتوبر القادم

عماد سليمان
حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك جلسة 7 أكتوبر القادم لنظر الطعن علي حل مجلس الشعب وبطلان إنتخاباته والذي صدر من المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.

وطالب " كامل أبو زيد " بصفته وكيلاً عن حامد صديق في طعنه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلانه وعدم الإعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب
.
وذكر الطعن أن الحكم أصابه البطلان في الدعوى الأصلية وشابه عوار فاضح يخل بميزان العدالة علي نحو لا يستقيم قوامه ، لأنه لا يجوز طرح موضوع النزاع من جديد علي المحكمة بعد أن فصلت فيه بحكم بات مما يجعله خروج الدعوي عن الهدف ، وإستشهد الطاعن علي ذلك
بالأحكام التي صدرت خلال أحكام المحكمة الإدارية في الطعن رقم 14381 لسنه 52 قضائية .
وأضاف الطعن صدر الحكم في غير علانية وبدون الإشتراك فيه وسماع المرافعة وتكونت في ذلك عقيدته سبباً ومنطوقا في ضوء ما طرحه الخصوم ، مخالفا بذلك حق الدفاع
.
وأضاف أنه لا يجوز أن تصدر المحكمة أحكاماً في ظل الفاصل القضائي وإنتهاء السنه القضائية لأن ذلك يعرض الحكم للبطلان كما أنه لا يجوز صدور الحكم أثناء تولي المستشار غبريال عبد الملاك رئاسة المجلس ، لأن المستشار عبدالله أبو العز ما زال رئيساً للمجلس حتي إنتهاء العام القضائي في أول أكتوبر ، وبذلك يكون غبريال قد إغتصب سله تشريعية
.
وأشار أن الحكم المطعون فيه بات باطلاً طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات لأنه ثبت بالإدلة القاطعة والواضحة لأنه صدر في ظل تشكيل من المحكمة غير قائم وبغير علانية .