سمر جابر يحيى الجمل: إساءة المواطن المصرى هدم لدولة القانون وتداول السلطة جوهر الديقراطية ومن حق الأقلية أن تسعى لسلطة
عضو اتحاد شباب ماسبيرو: مصر تعانى العنصرية وسط غياب دولة القانو ن والعدالة
رئيس محكمة الجنايات: على القضاء إعطاء الرأى السليم دون تردد لتحقيق القانون
تحت شعار"الدين لله والوطن للجميع" نظم عدد من السياسيون والحقوقيون مؤتمر لمناقشة "دولة القانون وإزدراء الأديان" بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والقانونية ،حيث عبروا عن ضرورة تطبيق القانون بكل حسم على المواطنين دون تفرقة بين مواطن وآخر ، وذلك لتحقيق الديقراطية ومنع الفتنة والعنصرية والسعى لبناء مجتمع ديقراطى قانون يعلى من قيمة العدل والقانون ضد من يتعدى ؟ .
حيث أكد الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى ، ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق أن أسباب الأحداث الحالية فى مصر من فتنة وعنصرية يرجع إلى التخلف المتواجد فى مصر من قلة وعىّ الكثير من الناس وضعف التعليم، مشيراً أن الثورة قد كسرت حاجز الخوف الذى كان مسيطر على المواطنين .
وأشار أنه لابد من السعى لتحقيق دولة القانون والمواطنة التى يتساوى فيها المواطنين فى الحقوق والوجبات ، فنحن فى دولة يحكمها الأغلبية ومن حق الأقلية ، أن تسعى للسلطة فلابد من تداول السلطة لأنه جوهر الديقراطية وأن منع تداول السلطة يحطم الديقراطية ، مؤكداً أن الدولة المدنية تقوم على المساواه بين المواطنين وعدم التميز عن طريق اللون أو العرق أو الدين فسيادة القانون هى أساس الدولة الحديثة فتحقيق الديقراطية يتم بتواجد مؤسسات وتنظيمات قوية .
وقال أن أى إساءة لمواطن مصرى هو خروج عن سيادة القانون وهدم لدولة .
فلا توجد فى الدنيا سماحة مثل التى بداخل الإنجيل و الإسلام، وأن مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فيناً، مؤكداً أن الصهيونية وأمريكا وراء الفليم المسىء للرسول الكريم لأنهم يعلموا أن هناك جماهير غبية تسير ورائهم وردود أفعال بهذا التخلف .
وأشار أن المواد التى يتم مناقشاتها فى الدستور بخصوص المواطنة وحقوق الأنسان التى يجب مراعاتها فى الدستور
ومن جانبه أشار"مينا ثابت" ، عضو المكتب السياسى لأتحاد شباب ماسبيرو، أن مصر تعانى من العنصرية والأضطهاد لدين المسيحى ، حيث صدرت العديد من الأحكام القضائية ضد مسيحين بتهمة أزدراء الدين الأسلامى وسب الرسول وتم إصدار الحكم على معظمهم ، مثلاً أيمن يونس المتهم بإزدراء الأديان إلى ألبير صابر المتهم بسب الرسول رغم تواجد عدد من الشيوخ يقوموا بأزدراء الأديان على الشاشات ؟ إلى حد تمزيق الكتاب المقدس الأنجيل وذلك وسط غياب لدولة القانون والعدالة .
متسائلاً هل الدولة المصرية لا تعترف سوى بالدين الأسلامىفقد ؟ وهل عصر الإخوان من أسوء العصور لأنتهاك القانون والمواطنين ؟.
وفى سياق متصل قال المستشار "هانى بلال " رئيس محكمة الجنايات، أن حرية انتقاد الأديان فى بعض الدول هى من حرية الرآى والتعبير كجزء منها وكأن كرامة الإنسان تعلو كرامة الدين ولكن الحقيقة أن الدين يعلو كل شىء .
وأضاف أن على الدستور أن ينظم الحقوق وألية تنظيمها من خلال التشريعات والقوانين التى تحترم الأديان وتطبق القانون على كل ما يتجاوز، كما يجب على الجهات التنفيذية القيام بأعمالها دون تردد أو موالاه لأحد حتى يتمكن القضاء من إعطاء الرأى السليم فالقانون سيد الموقف حتى تتحقق الديقراطية .
وكان ذلك على هامش المؤتمر الذى عقد اليوم الأحد فى "حزب غد الثورة" لمناقشة إزدراء الأديان وسيادة القانون أى كيفية تطبيق القانون على كل شخص دون تميز بسن مواطن وأخر حتى تتحق العدالة والديقراطية .
وكان بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقانونية و الحقوقية فقد حضر الدكتور يحيى الجمل الفقية الدستورى ، وفينثيا كامل مستشار البحث العلمى السابق ، ومينا ثابت عضو إتحاد شباب ماسبيرو ،والمستشار هانى بلال ، واللواء حمدى بدين، والشيخ سمير مانسى شيخ الطرق الصوفية ، كما حضر ماجدة نجيب الناشطة الحقوقية وصاحبة أول دعوة لحل البرلمان .