"العلمانية هى الحل" كتاب يرفض الدولة الإسلامية

صدر حديثا عن دار العين للنشر للدكتور فاروق القاضى، كتاب جديد بعنوان " العلمانية هى الحل" من تقديم الدكتور يحيى الجمل.
يشير الجمل فى مقدمة الكتاب إلى أنه يعرض لعلاقة النظام السياسى فى مجتمع من المجتمعات بظاهرة الدين، حيث بدأ الكتاب بالإشارة إلى العصور القديمة ثم عرج على الأديان السماوية المعروفة اليهودية والمسيحية والإسلام، وانتهى الكتاب إلى أن الدولة الحديثة تقوم على حقيقة بسيطة هى المواطنة، وعرفها بأن الإنسان المواطن هو هدف النظام السياسى الحديث، وهو صانعه وصائغه.
ويركز المؤلف على مشكلة الإسلام السياسى ويجعلها محور دراسة الكتاب، حيث يشير إلى أن جوهر الإسلام لا يحدد نظاما سياسيا معينا يدعو إليه ويتبناه، ويعادى غيره من الأنظمة، مؤكدا على أن الإسلام فى جوهره عقيدة تنظم علاقة الإنسان بربه، وليس عقيدة تنظم المجتمع السياسى.
ورفض القاضى فى كتابه فكرة أن الإسلام دين ودولة، وهو ما أشار إليه الجمل فى مقدمة الكتاب، مؤكدا على أن الكتاب ليس موضوعا من أجل رفض الدين، وإنما هدفه الأساسى، وغايته هو حق المواطنين فى المواطنة أيا كانت عقائدهم الدينية وإرادتهم التى تتكون منها إرادة الدولة.
ويستعرض فاروق القاضى فى مقدمة كتابه نصوص الدستور التى أكدت على أن حرية العقيدة مطلقة، والمصريين يقفون أمام القانون سواء، كما ناقش أفكار دولة الخلافة أيام الملك فؤاد وولده فاروق.
كما يشير المؤلف إلى أن هذا الكتاب موجه للمسلمين عامة والمصريين خاصة، لأن المسيحيين فى كل أنحاء العالم فصلوا الدين عن الدولة، مؤكدا على أن العلمانية عبرت المحيط وسكنت الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، كذلك لا نسمع عن دول دينية فى آسيا.
الكتاب يناقش عبر سبعة فصول هذه النظرية، ويبدأها فى الفصل الأول "الدين والسياسة"، ويمهد للفصل بحديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه : "ما ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا ولا كثرت أتباعه إلا كثرت شياطينه، ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه".
ويستأنف الكاتب مناقشة العلاقة بين الدين والدولة فى الفصل الثانى " الله برئ من قيصر ومن الدولة"، ويعرض لتعايش الدين والعلمانية فى المجتمع فى ثالث فصول الكتاب، وهو ما يؤكد عليه فى الرابع الذى عنونه " لا دولة فى الدين، ولا دين فى الدولة" ، وعرض فى الفصل الخامس لمرجعية الشريعة، كما أكد فى الفصل السادس على أنه لم يكن يخطط للدفاع عن العلمانية والعلمانيين، وذلك لضعف منطق المتصدين لها، ووصفهم بالملحدين، ومعاداة الإسلام.
ويتناول فى الفصل السابع من الكتاب الأفكار التى أوردها المفكر محمد عماره فى كتابه " الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية" وينتقد فيه استخدام عمارة لمصطلح دولة وإقرانها بالإسلام، مشيرا إلى أن الإسلام قرآنا وسنة لم يرد فيه ذكر للدولة إلا بمعنى تداول المال.