محامي أسرة عبد الحكيم عامر: المشير قُتل بالسم..و"عبد الناصر" كان له مصلحة في ذلك

قال المحامي عماد الدين فصيح، محامي أسرة المشير عبد الحكيم عامر، إن قضية مقتل المشير لم تُفتح حاليا تزامنا مع ذكرى وفاته، ولكن تم فتح التحقيق فيها منذ 3 سنوات.
وأضاف "فصيح" - خلال حديثه في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد" - مع الإعلامي حمدي رزق أن القضية تضمنت أقوال 30 شاهدا وشهادات حية ل7 أشخاص و4 تقارير طب شرعي بالإضافة إلى التقرير الأصلي والذي وضعه عميد الأطباء الشرعيين عبد الغني البشري.
كما أكد فصيح للإعلامي رزق على أن المشير عامر تم قتله عن طريق السم وليس بالانتحار عن طريق قرص دواء أو جرعة مخدر أفيون، كما ورد في التقرير الأصلي والذي احتوى على العديد من السقطات العلمية "المقصود وضعها".
وقال فصيح إن المركز القومي لبحوث السموم أصدر تقريرا يفيد بأن المشير عامر مات بحقنه بالسم، كما أصدر مركز جامعة عين شمس للسموم وهو أكبر مركز للسموم بالشرق الأوسط تقريرا يفيد بأن المشير عامر مات مقتولا بالسم وليس هناك شبهة انتحار، كما أن الطب الشرعي الحالي نفى أي شبهة انتحار بعد فحص التقارير السابقة والتقرير الأصلي للطب الشرعي.

وأشار "فصيح" إلى أن محمد حسنين هيكل لا يمكن أن يكون بعيدا عن الشبهات في قضية مقتل المشير عامر، والتحقيقات ستظهر الحقيقة.
وكشف فصيح أن الرئيس السابق جمال عبد الناصر له مصلحة في قتل المشير عامر، حيث أن المشير كان يريد أن تبدأ مصر بالضربة الأولى في حرب 1967 وكان معه تأييد جميع قادة القوات المسلحة باعتباره "أبو الجيش المصري"، بينما أقنع هيكل عبد الناصر بأن مصر لا تستطيع "سياسيا" أن تبدأ بالضربة الأولى.
وأضاف فصيح "المشير عامر لم يكن القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يكن وزيرا للحربية، فعبد الناصر كان القائد الأعلي بينما وزير الحربية كان شمس بدران، مؤكدا على أن السبب في هزيمة 67 كانت قرارات جمال عبد الناصر الخاطئة، فالمشير أصبح كبش فداء لأخطاء عبدالناصر.
وأوضح فصيح أن هدف أسرة المشير عامر وأولاده هو إثبات موت المشير مقتولا وشهيدا وليس منتحرا وكافرا.

وأضاف أن محمد حسنين هيكل دافع على مدار العديد من السنوات عن قصة انتحار المشير عامر بالأفيون أو البودرة في حين أن التقارير الطبية جميعها جاءت سلبية وخالية من أي نوع من المخدر.
وأضاف فصيح للإعلامي رزق أن أحد الشهود والذي ما زال حيًا كان يعمل طبيبًا في مستشفى المعادي العسكري وطلبوا منه التوقيع على التقرير الأصلي لوفاة المشير ولكنه رفض لأنه كان مزورًا، وتم اعتقاله وتحديد اقامته ولكن تدخل أحد القيادات العسكرية للإفراج عنه لانه كان متابعًا لأحد أفراد أسرته، ثم بعد ذلك تم نقله إلى مرسى مطروح ثم إلى أسوان ثم بعد ذلك هجر خارج مصر لمدة 12 سنة.