بالفيديو..الفقيه الدستوري إبراهيم درويش:مرسي مندوب "الإرشاد" في الرئاسة ..و"الشعب"إنتهي بالتلاتة

".. إلغاء"الشوري" أفضل‎


قال الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن مصر تمر حاليا بأخطر مراحلها علي مر تاريخها سواء اقتصاديا أو علميا أو صحيا,مشيرا إلي أن أغلب الحديث عن الدستور والحياة السياسية يدور في المدن فقط وبعيدا عن الأقاليم ,كما ان حوالي70%من المصريين لا يعيهم ذلك تماما بقدر ما يعنيهم البحث عن رغيف العيش والعمل والعلاج والتعليم وغيرها من الأشياء التي تمثل أولويات الناس هناك .

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج "إستوديو البلد" علي قناة "صدي البلد" ,مشيرا إلي أن الرئيس مرسي أثناء حملته الانتخابية قال أنه لديه 200مليار دولار و2مليون فدان جاهزة للزراعة,وحتى الآن لم نجد أي دولار ولا فدادين استصلحت .

وأشار درويش: إلي أن حديث خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان عن مشروع "النهضة" وماذكره من انه يحتاج لناس مؤهلين لفهمه يتشابه تماما مع ما قاله رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف أن الديموقراطية بعيدة عن الناس في مصر لأنها تحتاج لشعب مؤهل لها.

وعبر عن عدم رضائه عن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل لأنها لم تقدم أي شيء للموطنين حتى الآن رغم أنها تضم 35وزيرا يمكن أن يختصروا إلي 16أو 17وزير فقط .

وأكد - حسب قوله - علي أن الرئيس الدكتور مرسي وإن كان نجح بنسبة ما إلا أنه ليس رئيسا لكل المصريين بل هو مندوب لمكتب الإرشاد في الرئاسة,وما يحدث ليس أخونة بل أرشدة الدولة,وأنه لا يمكن أن يتم تشكيل المؤسسة الرئاسية بالشكل التي هي عليه الآن .

وأشار درويش إلي أن الرئيس مرسي لا يملك حق إصدار إعلان دستوري مكمل وما أصدره من مراسيم باطلة,وأسوأ قرار في تاريخ مصر هو الذي اتخذه رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخري رغم حكم الدستورية ببطلانه وهو ما يمثل تناطح مفتعل مع المحكمة الدستورية العليا التي طالتها اتهامات من البعض بالتزوير في بعض الأحكام وهي سابقة لم تحدث في تاريخ قضاء مصر .

وأكد علي أن مجلس الشعب"انتهي بالتلاتة"- حسب قوله- وهو نفس الحكم المتوقع ان يصدر في 15أكتوبر القادم ,كذلك مجلس الشورى سيحل هو الأخر قريبا بحكم من المحكمة الدستورية,وإن كنت أؤيد أن يتم إلغائه والإبقاء علي مجلس واحد فقط .

وطالب الدكتور إبراهيم درويش بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي التي تم إلغائها في كل النظم الدولية,وناشد وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي قال عنه"هو صديقي"أن يلغي دعوي الحسبة .

وأشار درويش إلي أن مصر عامرة بالكفاءات الاقتصادية ولا بد من تشكيل مجلس اقتصادي من هذه الكفاءات,وليس من جماعة الإخوان المسلمين التي لا تمتلك كفاءات اقتصادية وإنما لديها كفاءات تجارية .

وأوضح أن الإخوان المسلمين خرجوا إلي الحياة كجماعة دعوة إلا أنهم بدأوا يلعبون السياسة منذ عام 1930 ,وكل أقطاب الدعوة الإخوانية حاليا انتهوا,والأخطر أن الجماعة لا تريد فصل نفسها عن رئاسة الجمهورية,والرئيس مرسي حتى الآن لم ينفصل عنهم ولا يستطيع ذلك لأنهم"هم اللي جابوه" .

وأشار درويش إلي أنه قد تم حل جماعة الإخوان المسلمين في الستينات ومنذ هذا التاريخ وهم ليس لهم أي كيان قانوني,ووضعهم حاليا في الحياة مثل مبدأ وضع اليد في الأراضي,وجلسات البرلمان الماضي كانت كلها استقواء من الإخوان وتصفية حسابات مع الآخرين.

ولفت إلي أننا حاليا قريبون من الإفلاس إذا لم تحدث معجزة خاصة أن الإنفاق الحكومي كبير جدا ولو كنت من أعضاء الحكومة لعملت بلا أجر,وأتحدى رئاسة الجمهورية أن تعلن ميزانيتها التي قد تصل ليس إلي ملايين بل مليارات .

وأشار الفقيه الدستوري إبراهيم درويش إلي أن الدساتير كالماس وهناك أساليب تصنعه بها ولا بد أن تكون بلا أهداف أو أجندات مثل ما يحدث حاليا,خاصة أن كل عضو في الجمعية التأسيسية يريد أن ينشأ دستورا علي هواه, مضيفا ان الشاعر فاروق جويدة عضو الجمعية وطني من الطراز الأول وأرفع من كل المناصب ولن يصمد في التأسيسية كثيرا لأنني أعرف تركيبته جيدا.

وقال درويش أن الثورة انتهت وأغلق عليها الباب"بالضبة والمفتاح"ولم يتحقق أي من مبادئها حتى الآن,والرئيس مرسي ليس مجهزا للسياسة الخارجية والإخوان ومكتب الإرشاد لم يسبق لهم أن تحدثوا في ذلك .

وأضاف:أوافق علي التصالح مع رجال الأعمال وعودة الأموال ما لم تتواجد جرائم جنائية, كما اوضح انه لا توجد شفافية في ما يعلن عن ما يجري في سيناء,والأنفاق لا بد أن تغلق فورا وذلك يحتاج لقرار سيادي لأنها تستنزف مواردنا,وبالتأكيد هذا القرار سيغضب حماس التي تعد جزء من الإخوان لكن هذا موضوع أخر .