د. إبراهيم درويش «الفقيه الدستوري» في حوار خاص ل «الأهالي»: قرار «مرسي» بعودة مجلس الشعب «منعدم»

..والقرار لا يملكه ويمثل “انقلاباً دستورياً فاحشاً”
عقوبة عدم تنفيذ حكم الدستورية الفصل من الوظيفة والحبس
أطالب «العسكري» والدستورية العليا بتحريك الدعوي الجنائية ضده
الشوري لن يكون له بقاء في الدستور الجديد والمجلس الحالي لا يستطيع أخذ أي قراراتأ
أجرت الحوار: نسمة تليمة
له الكثير من الآراء التي قد يعتبرها البعض «صادمة» خاصة التي لا تلقي هوي الكثيرين لمصالح سياسية خاصة وهو من أهم الفقهاء الدستوريين في مصر وشارك في كتابة العديد من الدساتير المحلية والعالمية.. انه د. ابراهيم درويش الفقيه الدستوري الذي وصف قرار د. محمد مرسي بعودة مجلس الشعب بأنه يمثل انقلابا دستوريا فاحشا يحتاج الي وقفة «قوية» من المجلس العسكري والدستورية العليا ويري أن نتيجة هذا القرار تمثل انهيارا لقانون الدولة كما رأي ان الايام التي تعيشها مصر الآن اشبه بحرب الاستنزاف خاصة في ظل الصراع علي السلطة بهدف الهيمنة حاورته «الأهالي» وتحدث إليها كما لم يتحدث من قبل.
ما تعليقك أولا علي قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية وإلغائه قرار بطلان مجلس الشعب؟
قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب هو قرار منعدم ولا يملكه ويمثل انقلابا دستوريا فاحشا يؤدي إلي انهيار الدولة قانونيا بجانب انه احدث عدوانا غاشما علي القضاء ممثلا في قمته «المحكمة الدستورية العليا» ومجلس الشعب منعدم ولا يجوز عودته للحياة بقرار الرئيس فحكم المحكمة الدستورية ملزم لجميع السلطات وعدم تنفيذه يؤدي لارتكاب جريمة توجه الي الذي أوقفه ولم ينفذه وعقوبتها «الفصل من الوظيفة» والحبس اضافة الي ما تقدم فإن هذا يقضي إلي تحطيم الشرعية في مصر والعودة الي دولة الغاب والاخوان اخطأوا خطأ جسيما كعادتهم فما اقدموا عليه من تصميم هذا القرار بمجلس شوري الاخوان ومكتب الارشاد وارساله إلي من أصدره.
وكيف تري الوضع في مصر بعد هذا التصرف؟
الوضع في مصر يمثل حرب استنزاف لا يعلم مداها إلا الله وكل ذلك يسبب البغي للاستيلاء علي السلطة والاستقواء الفاسد والعابث بمقدرات المواطن وانهيار سيادة القانون بجانب انه يمثل اعتداء صارخا علي المحكمة الدستورية وأطالب المحكمة الدستورية العليا والمجلس العسكري المنوط بحماية الشرعية التحرك بقوة لتحريك الدعوي الجنائية ضد محمد مرسي باعتباره المسئول عن عدم تنفيذ حكمها.
نهائياً
كيف تري الإعلان الدستوري المكمل وتوقيت صدوره قبل ساعات من إعلان اسم الرئيس الجديد؟
الإعلان الدستوري المكمل سليم مائة بالمائة وقائم علي أسبابه لحماية مصر بالدرجة الاولي لأن السلطة القضائية اصدرت حكما نهائيا ولا رجعة فيه لحل مجلس الشعب حل مجلس الشوري وكان هناك فراغ دستوري والعملية التشريعية قبل انتخابات المجلسين كانت في يد المجلس العسكري ولما قام مجلس الشعب تنازل عنها له وعادت ثانية «للعسكري» بعد حل «الشعب» بجانب انه لا يجوز جمع السلطة التشريعية والتنفيذية في يد رئيس الجمهورية وهذا لم يحدث اطلاقا، هذه واحدة اما الثانية فبسبب التعثر والتعنت والمغالبة والعبث في وضع اللجنة التأسيسية لوضع المشروع الدستور، وجاء بالإعلان الدستوري المكمل في المادة 60 مكرر احقية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تشكيل اللجنة.
وكيف تري صلاحيات الرئيس في ضوئه؟
الرئيس له جميع الصلاحيات طبقا للمادة 56 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وهي الاختصاصات التي كان يباشرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولهذا انتقلت إليه كل الصلاحيات فالرئيس الحالي ليس منزوع الدسم ولا منزوع الصلاحيات والامر يتوقف علي قدرته علي ممارستها وكفاءته ومن سيعمل معه وهل سيبقي مكتب الارشاد هو «المتسلط» أم لا هذه هي الخطورة.
وهذا ما يعتقده الكثيرون ان المرشد هو الحاكم.. فما رأيك؟
الخطورة ان الإخوان لهم وجوه كثيرة جميعها لعملة واحدة فمنها مكتب الارشاد ، مجلس شوري الاخوان، حزب الحرية والعدالة وفكرة ان المرشد هو الحاكم أم مرسي ستظهرها الايام القادمة ولكن إلي الآن الرئيس معه كل الصلاحيات وهي صلاحيات ضخمة جدا.
ما حقيقة ما يقال انك من وضعت الاعلان الدستوري المكمل؟
هذا شرف لا أدعيه لكنه لم يحدث والإعلان الدستوري المكمل مكتوب بحرفية عالية وسليم 100% ومهني علي أعلي مستوي.
هل يمكن ان يخضع «العسكري» لضغوط الإخوان ويقوم بإلغاء الإعلان المكمل؟
فات الميعاد وإذا تم إلغاؤه انهارت الدولة.
خطأ تاريخي
حلف «مرسي» لليمين امام الدستورية العليا ماذا يعني قانونيا.. وما تعليقك علي حلف اليمين ثلاث مرات بالميدان وفي جامعة القاهرة وامام الدستورية؟
كان لابد أن يحلف اليمين أمام الدستورية العليا، اما عن خطاباته فخطبة التحرير خطاب انتخابي اساء إلي مصر الحديثة منذ الستينيات بهذا الشكل ومصر لم تشهد عدالة اجتماعية ومشروعا قوميا مثل ما شاهدته في الستينيات واعتبر هذا التلميح خطأ ممن كتب له الخطاب أما حديثه عن المجالس المنتخبة وعودتها فهو استهلاك سييء وعبث فحكم الدستورية العليا نهائي ولن تستطيع أي قوة علي الأرض ان تغير منه وتم إلزام الرئيس بقرارات الدستورية العليا بحلفه اليمين وهو ما جاء في الإعلان الدستوري المكمل فحلف اليمين لم يكن في الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بل في الاعلان المكمل ونفذه «مرسي».
وكيف تري حلفه لليمين ثلاث مرات؟
في الميدان وفي جامعة القاهرة لا قيمة له اطلاقا لكن تصرفه هذا يعني انه مازال يعيش في أجواء المعركة الانتخابية والتي كانت مسيطرة علي ذهنه وقتها فأراد ان يظهر بمظهر مرشح الرئاسة فقال تصريحات عنترية.
وكيف تري الإخوان وتشكيل الحكومة القادمة؟
لابد أن يشكل الإخوان الحكومة القادمة لسبب بسيط انهم دائما بيلعبوا تحت الأرض ولم يخرجوا للنور ابدا، فليتحملوها هم تجار «تجزئة» فقط نريد أن نري كيف سيمارسون السلطة أم أن الامرمجرد استحواذ واستقواء فقط اتساءل لماذا جلس الكتاتني في الصفوف الاولي بجامعة القاهرة في حين لم يجد شيخ الازهر وهو بدرجة رئيس وزراء مكانا له.
دائما ما تشير لاشياء غامضة قد تظهر فيما بعد لماذا؟
كل شيء مسجل بالصوت والصورة في المجلس الاعلي للقوات المسلحة وبالحرف وحين ينشر ذلك سيعلم الشعب الاخوان والمنافقين وكل شيء غامضا.
بماذا تفسر استمرار الجنزوري وحكومته رغم ان «الإخوان» أول من هاجموها وحاولوا سحب الثقة منها؟
لأنهم لايجدون من يتحمل مسئولية رئاسة الوزراء وللعلم أي شخص سيتم اختياره من خارج الحرية والعدالة سيكون بقصد حرقه لهذا عندما قابلت مني البرادعي اخت محمد البرادعي منذ أيام نصحتها بألا يقبل اخوها تولي رئاسة الوزراء حتي لا يتم حرقه بعد كام شهر ويطالبون بعزله كما فعلوا مع عصام شرف والذي هو من الاخوان المسلمين اصلا شكله كان واضح وقت وجوده في الميدان وبجواره محمد البلتاجي.
الاخوان سيحرقون كل الرموز ليستمروا علي الساحة وأي رئيس وزراء سيأتي خارج الاخوان سيكون خيال مآتة وألة تنفيذ لمطالبهم وان لم يعجبهم سيسقطوه بمليونية.
إحالة للمفتي
وما تقديرك لقرار الادارية العليا بإحالة الشوري للدستورية؟
هو قرار إحالة «للمفتي» ولكني أري ان رئيس الادارية العليا وهو قاض جليل «مجدي العجاتي» كان يمكن أن يحكم ببطلان تشكيل الشوري مباشرة بدلا من تحويله للدستورية العليا لأن احكامها تلتزم بها جميع السلطات وسيتم علي نفس أسس بطلان الشعب لان القضاء الدستوري عيني بمعني ان مبادئه تنطبق علي جميع الحالات.
التأسيسية الثانية وقرب قرار بطلانها.. كيف تري حالة وضع دستور في ظلها وبعدها يتم حلها في سبتمبر القادم؟
إذا تم عمل دستور في ظلها لا قيمة له لأنها باطلة باطلة لسببين الاول ان تشكيلها خالف حكم القضاء الاداري بعدم ادخال اعضاء من مجلسي الشعب والشوري والسبب الثاني وهو الاهم والأخطر انها تم تشكيلها يوم ثلاثاء وعند منتصف ليل الاثنين كان هناك اجتماع لمجلس الشعب تم فيه إعداد مشروع قانون يخص تشكيل اللجنة التأسيسية ومقوماتها وأوصافها ومادة اخري تتعلق بحصانتها وهذا المشروع تم اقراره عند منتصف الليل ولأن كل جريمة تترك اثرا فقد سارعوا في الصباح بتشكيل اللجنة وهذا باطل لانه لا يصح قانونا إلا بتوقيع رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
إذن وضع دستور وفقا لهذه اللجنة لن يؤخذ به؟
نعم ولا قيمة له والمجلس العسكري نص علي أن له الحق في الاعتراض علي أي نص من النصوص لا تتفق مع الدساتير المصرية السابقة.
اللعب بالسياسة
هل تري أن العسكري يلعب سياسة جيدا؟
تعلم أن يلعب سياسة لأنه بعد الثورة وتجربته مع الإخوان والضغط عليه من قبلهم والالتفاف حوله واللجنة المعدلة للدستور المسماة بلجنة البشري كل ذلك جعله يأخذ حذره لأن كل هذه الاحداث كانت كارثة وخطأ في خطأ والآن نعود الي الدستور اولا.
وكيف تري انتخابات الشعب والشوري القادمة؟
لن يكون للشوري بقاء في الدستور الجديد ليس له قيمة والمقترح ان يكون هناك مجلس نيابي واحد لأن الشوري تم اختلاقه سنة 1980 وليس له اختصاص تشريعي وحتي اختصاصه القديم المتعلق بالصحف القومية انتهي بالمادة 37 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والتي نزعت منه الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير ولا يملك تعيين حتي فراش اما الشعب فالاعلان المكمل ينص علي أن الانتخابات البرلمانية تجري بعد الموافقة علي الدستور لذا فلن تكون الآن.
استبعادك من تشكيل التأسيسية للمرة الثانية يضع علامات استفهام علي علاقتك بالإخوان؟
الحقيقة انني لا امثلهم وهم لا يقبلونني لانهم لا يريدون شخصا مستقيما وانما يريدون «دوبلير» لهم ويريدون دستورا مفصلا علي مقاسهم هم والسلفيين وانا لا يشرفني حتي لو طلبوني وقد تلقيت دعوة الأحد الماضي من رئيس جامعة القاهرة الجلوس مع اللجنة التأسيسية والاستماع لي لكنني رفضت.
كيف تري امكانية تحول مصر لدولة دينية في ظل وجود الإخوان؟
لن يستطيعوا اقامة دولة دينية في مصر والعودة لفكرة صكوك الغفران وهي فكرة لم تقم في تاريخ الاسلام اصلا ودولة الخلافة تفككت وللاسف الاخوان لا يقرأون التاريخ واذا قرأوه لا يتعظون به ولا يفهمونه فالجبرتي وبن خلدون وجمال حمدان كتبوا عن الدولة الدينية وأكدوا استحالة اقامتها في مصر فجمال حمدان كتب ايام الخلافة العثمانية كان يعامل المصريين كالقطيع أو الكلاب».
وما رأيك فيما تم تسريبه عن نجاح الفريق احمد شفيق وعن تهديدات الإخوان «للعسكري»؟
ليس لدي معلومات مؤكدة وسمعت بأرقام عن تقدم شفيق بالفعل ولكن السر كله لدي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وسوف يعلنه التاريخ في يوم قريب.
لا يصلح
في حالة وضع دستور جديد هل يجب وقتها إعادة الانتخابات الرئاسية؟
لابد عند وضع دستور جديد أن تنتهي مدة الرئاسة ومدة السلطة التشريعية ايضا لانه منطقيا تمت كل هذه الانتخابات في ظل الاعلان الدستوري وعند وضع دستور جديد ستتغير كليا صلاحيات الرئيس واختصاصاته وصلاحيات السلطة التشريعية واختصاصاتها وهنا يجب انتخاب برلمان «جديد» والاعلان المكمل أكد علي ذلك ولابد وقتها ايضا اعادة الانتخابات الرئاسية كليا.
كيف تري امكانية استحواذ التيار الديني علي الاغلبية في البرلمان الجديد؟
لن يتكرر ما حدث لان اداءهم وسلوكياتهم وتركيزهم علي الانتقام والعشوائية في التشريع وعدم خبرتهم في مجلس الشعب السابق الذي كان أسوأ مجلس في تاريخ البشرية كل هذا سيبعدهم.
الحديث عن ترشيح خيرت الشاطر رئيسا للوزراء كيف تراه؟
يجب أولا التأكد انه يصلح لذلك خاصة في ظل العقوبات التي وقعت عليه.
كيف تري النموذج التركي الذي كثيرا ما يشير له البعض وقربه من المرحلة القادمة لمصر؟
الإخوان لا يفهمون النموذج التركي ولا يمكن نقله الي مصر لأنه مرتبط بخلفيات واحداث مختلفة عن مصر هم تجار فقط مع الاتراك والعملية بين الاخوان وتركيا تجارية فقط.
كيف تري قرار لجنة تقصي الحقائق التي أصدرها «مرسي» في قتل المتظاهرين ومصابي الثورة؟
قرار في رأيي لا قيمة له لانه من قبل جاءت لجنة تقصي حقائق وكانت برئاسة رئيس محكمة النقض الاسبق وجمعت كل شيء وقدمته والمحاكمة تمت ولا يجوز التدخل في احكام القضاء وأري القرار مجرد دعاية انتخابية فمرسي مازال يعيش أجواء المعركة الانتخابية.
هل تتوقع أن «مرسي» يخضع لضغوط من قبل مكتب الارشاد؟
بالتأكيد وهو لا يستطيع مقاومتهم لأن بناءه الشخصي ولا العقائدي يمكنه من تلك المقاومة.
تحدثت من قبل عن «اخونة» الاعلام ماذا تقصد بذلك؟
الاعلام المصري بدأ يتأخون أري تحولا كبيرا في استضافة الاخوان في القنوات التي يمتلكها رجال اعمال وواضح انهم يدافعون عن مصالحهم الاعلام يسير بمبدأ من يتزوج امي أقول له ياعمي بجانب حصول الضيوف علي مقابل لحضورهم واكتشف انني الوحيد الذي يرفض تقاضي أي أجر لانه رأي وشهادة والرأي لا يباع ولا يشتري.