بعد قسم مرسي لليمين أمام الدستورية العليا الحركات الثورية تنقسم على نفسها

موقف الرئيس محمد المرسي من الإعلان الدستوري، لا يزال محيرا بعد، فالرئيس الذي وقف على المنصة في ميدان التحرير، أول أمس الجمعة، ليقسم أمام الشعب، وعلقت لافتة كبيرة على تلك المنصة جاء نصها " لا للإعلان الدستوري المكمل"، هو ذاته الرئيس الذي وقف في المحكمة الدستورية العليا أمس السبت ليحلف اليمين رسميا، وهو نص أساسي في الإعلان الدستوري وهذا يعني اعترافا من الرئيس مرسي، بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل.

والرئيس يسير بمبدأ يؤمنون ببعض الإعلان الدستوري ويكفرون ببعض، فهو يقسم اليمين أمام الدستورية العليا وهو نص في الإعلان الدستوري، وفي الوقت ذاته يعلن أنه ضد هذا الإعلان.

الموقف الملتبس للرئيس المنتخب، أدلى بظلاله على موقف الحركات السياسية والثورية ذاتها، فالبعض منها يرى أن حلف اليمين أمام الدستورية العليا أمرا قانونيا روتينيا، كحركة 6 ابريل، فيما ترى بعض الحركات الأخرى أنه موقف مربك ومحير كالفصيل المنشق عن 6 ابريل، وهي الجبهة الديمقراطية.

أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 ابريل، والتي كانت أعلنت دعمها لمرسي في انتخابات جولة الإعادة، كان قد صرح أن الحركة لا ترفض قسم مرسي لليمين أمام الدستورية العليا، لأنه أمرا قانونيا روتينيا، لا يرى فيه أي ضرر.

وهو ما أكده محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الحركة الذي قال في تصريحات للدستور الأصلي " نحن نرفض الإعلان الدستوري، لكن في النهاية كان من الضروري أن يقسم مرسي اليمين أمام الدستورية العليا لأن المجلس العسكري وضع تلك المادة لتعقيد الأمور ليس أكثر، والإشكالية حاليا هي صلاحيات الرئيس ومناهضة محاولة المجلس العسكري للسيطرة على السلطة التشريعية".

لكن طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية، يتبنى رأيا آخر، فمرسي، حسب قول الخولي، يحاول أن يرضي كافة الأطراف، موضحا ذلك بقوله " مرسي يحاول إرضاء الثوار من خلال قسمه اليمين في ميدان التحرير، ويخاف أن يدخل في صراع مع المجلس العسكري إذا رفض قسم اليمين أمام الدستورية العليا، وفي الوقت ذاته يريد إرضاء السلفيين والإخوان الذين ساندوه، والذي سيقسم أمامهم كذلك، وهذا موقف لا نفهم منه سوى محاولة إرضاء كافة الأطراف".

نفس الموقف اتفق معه محمد عبد العزيز منسق لجنة الشباب بالحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية" الذي قال للدستور الأصلي " وقفنا في الميدان مع الإخوان صفا واحدا لنعلن رفضنا للإعلان الدستوري المكمل، ووقفنا ضد تقليص صلاحيات الرئيس ووضعها في يد المجلس العسكري، لكننا نرفض موقف الرئيس المنتخب ومحاولته لإرضاء كافة الأطراف، وقسمه اليمين أمام الدستورية العليا يعني اعترافه بالإعلان الدستوري المكمل"، عزيز أوضح أن الحركة ستقف ضد الإعلان الدستوري وضد سيطرة الإسلاميين على تأسيسية الدستور وانتزاع صلاحيات لرئيس مصر، ليس بالضرورة محمد مرسي، على حد وصفه، لكنه رئيس مصر الذي سيأتي يوما ما ليعبر عن الثورة وأهدافها.

أما أحمد دومة المنسق العام لحركة شباب الثورة العربية فقال " لا أعرف ما الذي ينتظره الثوار ليتأكدوا أن جماعة الإخوان لا تسعى إلا لمصالحها، وأنا على يقين أن الجماعة دخلت في اتفاقات مع المجلس العسكري للموافقة على الإعلان الدستوري".