ترقب وحذر في الشارع الكويتي انتظارا لحكم "الدستورية" بشأن قانون الدوائر الانتخابية

أ ش أ


يترقب الشارع الكويتي حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم من الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية والمقرر في 25 من سبتمبر الجاري.
وتتزايد المخاوف من احتمالات التصعيد التي قد تترتب على هذا الحكم، في ظل تهديدات أطلقها عدد من أعضاء الاغلبية المبطلة لمجلس 2012، ولوحوا فيها برفضهم المسبق لحكم الدستورية أيا كان، ودعوتهم لتنظيم تجمع في ساحة الإرادة غدا "الاثنين" يستمر طوال الليل، ثم التوجه صباحا إلى قصر العدل، والتجمع أمامه إلى أن يصدر حكم الدوائر.
واستهجنت مصادر نيابية وقانونية في تصريحات لصحيفة (الأنباء) الكويتية الصادرة صباح اليوم وبشدة موقف أغلبية 2012، ووصفته بأنه أبعد ما يكون عن التقدير الصحيح للأوضاع السائدة، وايضا عن النظر لمصلحة الوطن، معربة عن دهشتها أن تصدر مثل هذه المواقف والتصريحات عن نواب مخضرمين، وأحدهم كان رئيسا لمجلس الأمة، ويفترض أنه أكثر المشتغلين بالعمل السياسي والبرلماني خبرة.
واستعدادا لمرحلة ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية (المقرر له بعد غد الثلاثاء)، أكد مصدر حكومي مطلع للصحيفة أن الفريق الحكومي المكلف بمتابعة قضية الطعن أنهى العديد من السيناريوهات المقترحة للتعامل مع القضية، وأن الحكومة وضعت من ضمن تصوراتها اللقاء بممثلين عن التيارات السياسية والأطياف الاجتماعية لبحث آلية إيجاد الحل المناسب للقضية وفقا للحكم الذي سيصدر من الدستورية.
ومن جانبها رجحت مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر ديسمبر المقبل سواء قضت المحكمة بعدم الدستورية أو ذهبت باتجاه عدم الاختصاص بنظر الطعن.
وأشارت إلى أنه في حال قبول الطعن والحكم ببطلان قانون الانتخاب، ستباشر الحكومة إعداد قانون جديد تجرى الانتخابات على أساسه بالتعاون مع الخبراء الدستوريين وهو أمر ربما لايتسنى انجازه قبل شهر على الاقل.
وذكرت مصادر لصحيفة (الشاهد) الكويتية أن العزوف الجماهيري عن دعوات كتلة الأغلبية للاحتشاد في ساحة الارادة والخلافات المتكررة بين أعضائها وعدم الاتفاق على أغلب القضايا المطروحة، أفرغت الكتلة من محتواها وأوصلتها إلى وضع حرج جدا أقرب ما يكون إلى الانهيار والانقسام النهائي.
وقالت المصادر لصحيفة (الشاهد) الكويتية إن تفكك كتلة الأغلبية المبطلة بات واضحا للعيان، ولجميع متتبعي الشأن السياسي والنيابي، فقد أصبحت أطروحاتهم تتناقض، فما ينادى له في ساحة الإرادة أمام الجماهير يرفض في الندوات والاجتماعات المغلقة لنواب الأغلبية ، وخصوصا ما يتعلق بالإمارة الدستورية ورئيس الوزراء الشعبي.
ولفتت الى ان قضية تعديل الدوائر، مختلف عليها أيضا، فمنهم من يفضلها خمسا ويرفض الواحدة، والبعض يرحب بفكرة الدوائر العشرة بغض النظر عن عدد أصوات الناخب، مشيرة الى ان النواب القبليين يرون ان تقسيمة الدوائر الحالية لم تنصف القبائل فضلا عن المناطق الخارجية، بينما يرى نواب المناطق الداخلية أن القانون الحالي هو الأنسب، ويتمنون لو أن تصبح الكويت دائرة واحدة وهو ما يعني تقوية لهم للوصول الى كرسي البرلمان.
وعلى جانب آخر، عقدت كتلة الأغلبية الليلة الماضية اجتماعا موسعا بحثت خلاله قضية الاستعدادات لتجمع الغد المقرر في ساحة الإرادة عشية صدور حكم الدستورية، كما جرى الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء الكتلة حول طرق التعامل مع القضية في حال جاء حكم الدستورية بقبول الطعن الحكومي.
واتفقت الكتلة على زيادة نبرة التصعيد ضد الحكومة ورئيس الوزراء مع قرب موعد صدور حكم المحكمة الدستورية وإيصال رسالة من اعتصام ساحة الارادة غدا الاثنين الى رئيس الحكومة بأن الكتلة لن تؤيد أو تؤازر اعادة تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بعد اجراء الانتخابات القادمة.
وقال عضو في كتلة الاغلبية لصحيفة (الوطن) إنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر فإن المطلوب من الحكومة أن تباشر فورا حل مجلس 2009 والدعوة العاجلة للانتخابات، وان اي تصرف خارج الدستور والقانون تنتهجه الحكومة ستدفع ثمنه هذه الحكومة وقد يتسبب باعلان اعضاء كتلة الاغلبية بمقاطعة الانتخابات القادمة.
ومن ناحية ثانية، تعقد كتلة الاغلبية اجتماعا أخيرا لها اليوم الأحد لوضع الترتيبات النهائية لتجمع ساحة الارادة المقرر غدا الاثنين، وضرورة الدفع لتواجد كل المجاميع الشبابية والطلابية والتابعة لحركة نهج والجبهة الوطنية والكتل والقواعد الانتخابية حتى لا يظهر التجمع بمظهر التجمع الماضي الذى افتقر الى تواجد اعداد كبيرة، وتدريب عدد من المتطوعين لترتيب النظام و بث ما يدور من كلمات عبر الانترنت أولا بأول.
واستباقا لساعات الحسم شدد مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية الكويتية على ضرورة احترام القانون والتعبير عن الرأي بصورة حضارية وسلمية ومن دون تعد او مصادمات او اعتداءات.