نيابة أمن الدولة تتهم "جهاديا" بالتخطيط لقلب نظام الحكم

وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمة محاولة قلب نظام الحكم والعمل على إسقاط الرئيس لأحد أعضاء تنظيم "الجهاد" ويدعى وائل عبد الرحمن، خلال التحقيقات التى جرت معه بإشراف المستشار مصطفى عبد العزيز، رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وكان الأمن الوطنى قد القي القبض عليه بتهمة حيازة سلاح ومتفجرات، واتهامه بالتورط فى محاولة قلب نظام الحكم، حيث تم عرضه على النيابة العامة التى أصدرت قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وقال مجدى سالم محامى المتهم، ان فريق الدفاع أثبت للنيابة براءة موكله من التهم الملفقة إليه، حيث تبين من فحص الأحراز أن كل ما تم ضبطه لا يتجاوز فوارغ قنابل مسيلة للدموع، التى كان يتبادلها الثوار فى ميدان التحرير، وصواريخ لعب أطفال، وطلبنا إخلاء سبيله باعتبار أن هذه التهم الموجهة واهية ولا تصلح أصلاً لتوجيه الاتهام، وليس إصدار قرار بالحبس.
وتابع :" مع ذلك تمت إحالة عبد الرحمن إلى المحكمة التى أصدرت قرارًا بحبسه خمسة عشر يومًا، غير أن فريق الدفاع استأنف قرار تجديد الحبس وهو ما استجابت له غرفة المشورة التى أصدرت قرارًا بإخلاء سبيله ".
ويري سالم أن هذه الاتهامات تعيدنا إلى عصر النظام السابق من حيث تلفيق الاتهامات والاعتماد على أكليشيهات دائمة لا علاقة لها بالواقع جملة وتفصيلا ، معتبرًا أن توجيه مثل هذه الاتهامات يؤكد أن أمن الدولة مازال يحكم مصر ويسيطر على القرار السياسى والأمنى.
وطالب سالم رئيس الجمهورية بالتدخل لإغلاق ملف عشرات الإسلاميين المتواجدين فى المعتقلات، لاسيما أن الرئيس مرسى قد أصدر قرار عفو عن مئات المتهمين، إلا أن الأمن الوطنى تدخل لإبقائهم فى السجون، وفى مقدمتهم القيادى الجهادى الشهير أحمد سلامة مبروك، مع أن جميع المتهمين فى قضية "العائدون من ألبانيا" حصلوا على براءة.