أرسل محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث "شارع محمد محمود" ومجاس الوزراء، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري العدل والداخلية، والنائب العام. وتضمن التقرير رصدا لسلسلة من أعمال العنف، بدأت بفض قوات الأمن المدنية والعسكرية اعتصام ميدان التحرير بالقوة فى 19 نوفمبر، وتداعياتها، ثم أحداث مجلس الوزراء، بالإضافة إلى سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي حدثت ضد المتظاهرين والمعتصمين، بما فيها العنف ضد النساء، وامتهان كرامتهن من جانب قوات الأمن، وجرائم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب.