"الدستور" يحذر الحكومة من المساس بحقوق المريض فى المستشفيات العامة

أعرب حزب الدستور عن دعمة الكامل، لمطالب أطباء مصر، فى الحصول على أجر عادل وتأمين المستشفيات تأمينًا حقيقيًا، وزيادة نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة تدريجيًا، حتى تصل إلى نسبة ال 15 التي وقعت عليها مصر فى الاتفاقيات الدولية.

وأكد الحزب عبر بيان له، على تضامنه مع قرار "الجمعية العمومية لنقابة الأطباء" اليوم الجمعة، بتنظيم إضراب جزئى للأطباء يبدأ فى الأول من أكتوبر، على أن يستمر لحين إقرار مشروع الكادر المالى والإدارى، مشددًا على ضرورة ألا يشمل الإضراب عيادات الطوارئ وأقسام العناية المركزية.

ووجه الحزب تحذيرا للحكومة ووزارة الصحة، من الاستجابة لأى مقترحات لتوفير مصادر تمويل الكادر، من شأنها المساس، بحقوق المريض الذى يعانى أصلاً تدهور الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية، كما حملهما مسئولية تجاهل مطالب الأطباء المشروعة، واستمرار تدهور الخدمة الصحية داخل مستشفيات الحكومة وأوضاع العاملين بها.

وأكد البيان أن ثورة 25 يناير قامت لتحقق مطالب جميع أبناء وفئات الشعب ومن بينهم الأطباء فى "العيش" و"الحرية" و"العدالة الاجتماعية"، و"من ثم لم يعد من المقبول الاستمرار على نفس السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، التى أهدرت حقوق الأطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الصحى، فى حياة كريمة لهم ولأبنائهم، الأمر الذى انعكس سلبيًا على حقوق المريض فى خدمة صحية حقيقية وآدمية".