أعرب حزب الدستور، عن تأييده الكامل لمطالب أطباء مصر، والتي تتضمن الحصول على أجر عادل وتأمين المستشفيات تأمينًا حقيقيًا، وزيادة نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة تدريجيًا، حتى تصل إلى نسبة ال15% الموقعة عليها مصر في الاتفاقيات الدولية. وأكد الحزب، في بيان صدر اليوم الجمعة، تضامنه مع قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، الذي صدر في وقت سابق من اليوم، بتنظيم إضراب جزئي يبدأ في الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن يستمر لحين إقرار مشروع الكادر المالي والإداري، مشددًا على ضرورة ألا يشمل الإضراب عيادات الطوارئ وأقسام العناية المركزة.
وحذر الحزب الحكومة ووزارة الصحة ،من الاستجابة لأية مقترحات لتوفير مصادر تمويل الكادر، تتضمن زيادة الأعباء المادية على المرضى أو المساس بحقوق المريض، الذي يعاني أصلا من تدهور الخدمات الصحية بهذه المستشفيات.