قال الناشط السياسى "مايكل نبيل" الذي كان يحاكم عسكرياً بتهمة إهانة القوات المسلحة، أنه يرفض قرار العفو الصادر بحقه، مؤكداً رغبته في إسقاط التهم عنه، كونه كان يحاكم بقضية رأى، معتبرًا أنه لم يرتكب جريمة، كما توعد بملاحقة المجلس العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية. وذكر" نبيل" في مقابلة مع CNN بالعربية، حول اتهامه بإهانة القوات المسلحة، أن كل ما فعله هو "مجرد كشف لنوع من الانتهاك"، معتبراً أن ذلك هو دوره ك"صحفي إلكتروني"، وقال إن "من أهان المؤسسة العسكرية، هو المجلس العسكري الحاكم، واللواءات الذين لم يحترموا الثورة والثوار، وأعطوا أوامر للمدرعات بضرب المتظاهرين."
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المدون الشاب في مارس الماضي، بعد أن كتب على مدونته "ابن رع" عبارة تقول إن "الشعب والجيش عمرهم ما كانوا إيد واحدة"، كما أطلق حملة ضد الجيش لمناهضة التجنيد الإجباري في مصر. وأوضح نبيل أنه طوال فترة سجنه كان يمنع عنه التليفون والإنترنت، وحتى مقابلة أسرته لم تكن تتعدي نصف ساعة أسبوعياً، كما تم حبسه مع متهمين جنائيين، فضلاً عن محاكمته أمام "قضاء لا يتمتع بأي حقوق"، في إشارة إلى القضاء العسكري، فضلاً عن تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية، لتشويه سمعته.
كما طالب المدون البالغ من العمر 26 عاماً، و الذي أعلن مرارا أنه يقف مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب الفلسطيني طالب بتعويضه عن الفترة التي قضاها داخل السجن، والتي تقارب العام، ومحاسبة الضباط الذين ارتكبوا ضده انتهاكات خلال فترة حبسه، قائلا "إذا كان العسكري يحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية"، على حد تعبيره.