«مايكل نبيل» يرفض قرار العفو.. ويعتزم مقاضاة «العسكري» أمام المحكمة الجنائية الدولية

المدون والناشط، مايكل نبيل
الجريدة – أعلن الناشط والمدون مايكل نبيل أنه قرر "تدويل قضيته" و"ملاحقة أعضاء المجلس العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية"، خاصةً بعدما أكدت منظمات دولية، بعضها تابع للأمم المتحدة، أن "سجنه كان تعسفيًا، و خروجًا عن القانون"، وقال إنه سيجمع مستندات قضايا "كشف العذرية"، و"قتل المتظاهرين"، لتقديمها إلى المحكمة الدولية.
ورفض"نبيل"الذي كان يحاكم عسكريًا بتهمة "إهانة" القوات المسلحة ، قرار "العفو" الصادر بحقه مؤخرًا، مؤكدًا رغبته في إسقاط التهم عنه، كونه كان يحاكم بقضية رأى، وأنه لم يرتكب "جريمة"، -بحسب رأيه – ، فيما طالب بتعويض عن الفترة التي قضاها داخل السجن، التي بلغت حوالي عام، ومحاسبة الضباط الذين ارتكبوا ضده "انتهاكات" خلال فترة حبسه، "إذا كان (العسكري) يحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية"، على حد تعبيره.
وحول إتهامه القوات المسلحة قال "نبيل"، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، أن كل ما فعله هو "مجرد كشف لنوع من الانتهاك"، قائلاً:"إن من أهان المؤسسة العسكرية، هو المجلس العسكري الحاكم، واللواءات الذين لم يحترموا الثورة والثوار، وأعطوا أوامر للمدرعات بضرب المتظاهرين."
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن "نبيل"، بموجب قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، بمناسبة الذكري الأولى لثورة 25 يناير. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المدون الشاب في مارس بعد أن كتب على مدونته "ابن رع" عبارة تقول إن "الشعب و الجيش عمرهم ما كانوا إيد واحدة"، كما أطلق حملة لمناهضة التجنيد الإجباري في مصر.
وتمت محاكمة المدون الشاب أمام القضاء العسكري لمرتين، حيث سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في أبريل2011، ثم قررت محكمة الطعون العسكرية محاكمته مرة أخرى بعد طعن تقدم به محاميه، ثم أصدرت ضده حكمًا بالحبس لمدة عامين.