كشف وزير المالية المصري أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية بلغ 170 مليار جنيه بما يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2011/2012.
واضاف إنه كان المقدر ألا يزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه بما يمثل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدرا نتيجة زيادة المصروف على الاجور.
طرحت وزارة المالية عطاءات أذون خزانة آجال ثلاث سنوات وسبع سنوات وعشر سنوات, بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات جنيه.