نتيجة للمطالب الفئوية وانخفاض إيرادات الضرائب

ارتفاع عجز الموازنة إلي 170مليار جنيه في الحساب الختامي 2011 2012

كتبت إيمان عراقي‏:‏ أكد وزير المالية ممتاز السعيد أن المؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة‏ 2012/2011 أسفرت عن تحقيق عجز كلي بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11 %‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏..‏ في حين كان من المقرر ألا تزيد قيمة العجز من 134 مليار جنيه تمثل 8,6 %‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏ أي أن هناك زيادة بنحو 36مليار جنيه عما كان مقدرا.
أرجع وزير المالية زيادة العجز إلي المطالب الفئوية التي أعقبت ثورة52 يناير المجيدة حيث بلغت الأجور221 مليار جنيه بينما كان المستهدف011 مليارات جنيه بزيادة21 مليار جنيه, أما السبب الثاني فهو انخفاض الموارد المالية للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدرا لها نحو52 مليار جنيه وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الأجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد.
وأشار الوزير إلي أسباب أخري لزيادة قيمة العجز وتأثر موارد الدولة سلبا من تراجع إيراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية, حيث اضطرت خزانة الدولة إلي توفير5 مليارات دولار مقابل03 مليار جنيه مصري كسيولة نقدية للإسهام في توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية وهو الأمر الذي حافظ ليس فقط علي الموازنة العامة للدولة وإنما علي احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وأشار الوزير إلي أن62% من مصروفات الدولة في ميزانية العام الحالي3102/2102 والبالغة531 مليارجنيه لا توجد لها إيرادات لتغطيتها, الأمر الذي تضطر معه الدولة للجوء للاقتراض حيث سيتم اقتراض57 مليار جنيه من المصادر المحلية ونحو06 مليار جنيه أي01 مليارات دولار من الخارج.