عبر المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفى عن الغضب الشديد للشعب المصري ازاء اصرار وزير العدل علي اصدار قانون للطوارئ "قانون مكى" الجديد المعنى بفرض حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية .
مستنكرا فى الوقت نفسه رد فعل الشارع الغاضب على المقترح الجديد خوفا من تكرار تجربة الرئيس السابق مبارك الذى فرض حالة الطوارئ لما يزيد على 30 عاما مشيرا الى ان الشعب ثائر ويتعامل مع الموقف بعدم ثقة وبامل مظلم ويرى ان ترتيب المسائل كلها كانها بفعل فاعل وبقصد متعمد.
واضاف زايد, ان الشكوى كانت مريرة والصراخ والعويل لا ينقطع هكذا كانت حال جماعة الاخوان المسلمين من حالة الطوارئ ايام الرئيس السابق . ولان الحرية هي غاية الثورة و تم الغاء حالة الطوارئ ولم يحاول المجلس العسكري مده او تعديله او الابقاء عليه احتراما لارادة الشعب.
بينما راحت الجماعة تعمل كل جهدها لاستحداث قانون للطوارئ ,وان القوانين الاستثنائية سيئة السمعة امر غير مقبول سيما بعد الثورة التي يبدو ان ربيعها تحول الى خريف وشتاء زمهرير!ان القانون المقترح هو بداة قيام الدولة الامنية مجددا في مصر ولتمكين نظام الحكم الجديد من بسط نفوذه على كل المناطق والجماعات بالقوة والعسف والقهر .
وان تلك القوانين السيئة السمعة تعمل على الحد من الحريات والحقوق الأساسية وتعمل على اضعاف مناعة المواطن الصالح وقدرته على النهوض. ولكن تظل الرغبة الجارفة من قبل المصريين في الحرية رغبة جارفة .ولا علاقة الدين الاسلامي الساعى والداعي الى الحرية بمثل تلك الممارسات .
وان الدول الحديثة عنوانها القوانين العادية لا الاستثنائية تقوية القانون عبر احترام القانون للجميع والرقابة الصارمة لمنع اختراقه عبر القوانين العادية . لقد اسقط المصريون جمهورية الخوف للابد ومن المفروض ان تكون الامور الان مستقرة بعد اختيار رئيس منتخب وانه لاحاجة لاعادة العمل بقانون الطوارئ الا اذا كانت هناك امور تحاك مستقبلا وتتعارض مع مصلحة الشعب ويخشى النظام مواجهة الشعب الذى يثور عندما يمس بالوطن.