ندوة " لا للطوارئ " تطالب بإنهاء الحالة الاستثنائية التى تعيشها مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتدعو الرئيس مبارك لتنفيذ وعوده الانتخابية

أوصت الندوة التي عقدتها الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية بمقرها بالمدينة تحت عنوان " لا للطوارئ " بالرفض القاطع لاستمرار حالة الطوارئ واستنكار كل المحاولات لاستمرار العمل بهذا القانون كما أدانوا المخطط الذي يتبناه الحزب الوطني لتجديد العمل بالقانون الاستثنائي سيء السمعة. وأكدت توصيات الندوة أن 50 عاما من العمل بقانون الطوارئ دمرت مختلف نواحي الحياة العامة في مصر مما أدي إلى الحالة المتردية التي تعيشها البلاد حاليا وطالبت توصيات الندوة عقلاء الحزب الوطني والحكومة وجميع أعضاء مجلس الشعب بضرورة التصدي ورفض أي تمديد لحالة الطوارئ التي يؤدي سوء استخدامها إلى تشريد العمال وغلق الكيانات الاقتصادية وخلق مناخ طارد للاستثمار. كما طالبت بالإسراع بتطبيق محاور الإصلاح السياسي والاقتصادي التي ترتكز على احترام إرادة الجماهير في اختيار من يحكمهم بالتداول السلمي للسلطة. وإشاعة مناخ الحريات للأفراد والجماعات . وشددت توصيات الندوة على العمل بالقوانين العادية وكفالة حق كل مواطن بالوقوف أمام قضية الطبيعي مع توفير كافة ضمانات الاستقلال الكامل للسلطة القضائية والتأكيد على أن العمل بقانون الطوارئ هو اعتداء على حق الإنسان المصري في العيش في ظروف طبيعية كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقالت التوصيات أن إنهاء العمل بقانون الطوارئ يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة دخل الفرد في مصر إلى 18 ضعفا طبقا لتقييم البنك الدولي لأن إلغاء الطوارئ ستساعد على تطبيق آليات الحكم الرشيد في وقف الفساد والمشاركة الشعبية. وطالبت الندوة الرئيس مبارك بتنفيذ وعوده الانتخابية بإنهاء الطوارئ وعدم استبدال قانون الطوارئ بقانون أخر سيء السمعة يكرس حالة الطوارئ بصفة دائمة. كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون محاكمة ومشاركة كل طوائف الشعب في فعاليات ضد الطوارئ حتى يعلم النظام الحكام أن الشعب المصري كله رافض للطوارئ.وأعلنت الندوة عن تشكيل لجنة شعبية لإنهاء العمل بالطوارئ.