لجنه ثلاثية لفتح الطريق البرى بين مصر والسودان

فتح الله رضوان

تمهيداً لفتح أول الشرايين البرية بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة ,قامت لجنة تضم وزارة التعاون الدولي وهيئة الموانئ البرية والجافة برئاسة السفير محمد عباس وكيل أول وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري ، علاوة علي وفد سوداني يضم مسئولين برئاسة القنصل السوداني بأسوان يرافقهم المهندس أسعد عبد المجيد رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ,
والذي أشار إلي أن الوفد المصري السوداني المشترك سيقوم خلال الفترة من 8 إلي 10 سبتمبر بتفقد ومعاينة المنافذ الحدودية بمناطق قسطل وإشكيت وأرقين وحلفا لتحديد موعد افتتاحها من أجل تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين والذي من المتوقع أن يشهده شخصيات رفيعة المستوي من الحكومتين المصرية والسودانية .
وأوضح أسعد عبد المجيد بأن أعمال اللجنة تشمل معاينة الموانئ الجافة التي تضم مناطق جمركية ولوجوستية وخدمات تسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد حيث أن هذه الموانئ تم إنشاؤها علي طريقي توشكي / ارقين في الجانب الغربي لبحيرة ناصر ، وطريق قسطل / حلفا في الجانب الشرقي وذلك لاستقبال حركة المسافرين والبضائع بين البلدين الشقيقين .
وأضاف أسعد عبد المجيد بأنه تم انهاء كافة الأعمال اللازمة لتشغيل الميناء البري والذي يقع في منتصف المسافة علي طريق قسطل / حلفا بطول 55 كم حيث تم الانتهاء من تطوير ورصف هذا الطريق الحيوي في الجانب السوداني بطول 22 كم بتكلفه 40 مليون جنيه سودانى ، وسبقه إنهاء تطوير ورصف 33 كم في الجانب المصري بتكلفة 33 مليون جنية .
وقال بأن هذا الميناء الجاف سيعمل علي زيادة حركة التبادل التجاري المصرية السودانية ، علاوة علي تقديم التسهيلات الخاصة بحركة الركاب بين الجانبين حيث يضم منشآت ومباني إدارية منها مكاتب للجوازات والجمارك والحجر الصحي والبيطري والرقابة علي الصادرات والواردات ، بالإضافة إلي كافة الأجهزة الخاصة بالتفتيش والوزن ، وأيضاً ساحة لانتظار السيارات .
وتابع رئيس مدينة أبو سمبل بأنه بالتوازي جاري العمل علي قدم وساق في المحور الثاني برصف وتطوير طريق توشكي / أرقين / دنقله بطول 500 كم منها 105 كم في الجانب المصري غرب بحيرة ناصر حيث تصل تكلف الرصف لهذه المسافة إلي 190 مليون جنية ، وهو الطريق الذى سيساهم لحد كبير فى بناء جسور التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وخاصة استقبال شحنات رؤوس الماشية والجمال ، مع زيادة الصادرات المصرية والتي تحتاجها الأسواق السودانية حيث سيتم إنشاء ميناء برى ومنطقة جمركية متكاملة تضم نفس الخدمات التي يقدمها الميناء الشرقي .