انتهت جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى عدم جواز نظر النزاع بين وزارة المالية والاثار حول اعباء خدمة المبالغ التى قام المجلس الاعلى للاثار بسحبها على المكشوف من البنك المركزى , والتى بلغت 212 مليون جنيه ،وذلك لسبق نظر الجمعية للموضوع فى نوفمبر 2006 وانتهت الى الزام المجلس الاعلى للاثار الى اداء مبلغ 212 مليون جنيها لوزارة المالية مقابل اعباء خدمة المبالغ التى قامت بسحبها على المكشوف من البنك المركزى المصرى ،حيث لم يجد من الاوضاع ولا من الظروف ما يستوجب اعادة النظر فى النزاع.