نشاط مكثف للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في اجتماعها الاربعاء القادم

كشف المستشار أحمد الفقي رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن من أهم الموضوعات التى ستستعرضها الجمعية يوم الأربعاء المقبل هو إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز قيد الطالب سيد محمد عبد الله مرسى المتحول إلى أنثى بإسم سالي محمد عبد الله مرسى بكلية الطب بجامعة الأزهر فى ضوء صدور أحكام قضائية بذلك وهذه القضية معروضة أمام إدارة فتوى الصحة.
وكشف "الفقي" أن الجمعية ستبدي رأيا قانونياً بشأن مدى جواز إعادة تعيين النائبة السابقة جورجيت صبحى قللينى بهيئة النيابة الإدارية وستنظر أيضاً إعادة النظر في مدى قانونية تصرف اتحاد الإذاعة والتلفزيون فى بيع جزء من الأراضي المخصصة له لغرض امتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى للشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات.
وأوضح "الفقي" أن الجمعية ستنظر إبداء الرأى حول مدى أحقية حصول طبيب فلسطينى فى الحصول على معاش اتحاد نقابات المهن الطبية كما ستناقش إعادة عرض النزاع القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي والمجلس الأعلى للأثار حول أعباء خدمة المبالغ التي قام الأخير بسحبها على المكشوف من البنك المركزى التي بلغت 212 مليون جنيه.
وتناقش الجمعية أيضا النزاع القائم بين جامعة القاهرة والهيئة القومية للأنفاق وذلك حول إلزام الهيئة بأداء مبلغ نصف مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقررة وذلك وفاءا لمستحقات الجامعة لدى الهيئة وفقا للعقد المبرم بينهم كما ستنظر الجمعية مدى أحقية الإستشاريين المتعاقدين مع شركة كهرباء مصر فى المبالغ المنصرفة لهم سواء المحددة فى العقد أو ما ترك تحديده للسلطة المختصة.
وقال رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الجمعية ستقرر الإفادة بالراى القانونى حول كيفية حساب ما زاد على مدد الأجازات المرضية المستحقة للعاملين بعقود مؤقتة عن السنة التعاقدية الحالية المنصوص عليها فى المادة " 21 " من لائحة نظام العاملين المؤقتين كما ستصدر رأيا بخصوص مدى إختصاص اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل لإبداء الرأى فى المسائل المتعلقة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات.
وكشف "الفقي" أن الإجتماع القادم للجمعية سيتناول إعادة نظر الموضوع الخاص بإعفاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية من الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر العقارى إستنادا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 لأدراجها بمفهوم لفظ الحكومة كما ستستعرض إبداء الرأى القانونى حول إلزام الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى بتنفيذ فتوى الجمعية العمومية بأداء مبلغ 58 مليون جنيه للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.
وكذلك أيضاً ستبدي الجمعية رأيا قانونيا حول كيفية المعامل المالية للعاملين المعينين بعقود مؤقتة بوزارة التضامن الإجتماعي وذلك من حيث صرف الحوافز والبدلات المالية وهل يتم مساواتهم مادياً بالعاملين المعينين بوظيفة مالية من عدمه وكذلك إبداء الرأى القانونى في مدى جواز إنتساب الشخص الطبيعي الذى تتوافر فيه صفة التاجر للغرفة التجارية التابع لها إذا كان اسمه غير مقيد بالسجل التجارى وكيفية حساب اشتراكه بالغرفة.