فتوي مجلس الدولة إعفاء شركة "أبوالعينين".. من غرامات تأخير أقساط أرض السويس.. مرفوض

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
أصدر المستشار الدكتور أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم ابداء الرأي في موضوع الفتوي لصدور حكم قضائي واجب النفاذ.
كان الموضوع الماثل يدور حول مدي احقية شركة الدورادو في الإعفاء من غرامات التأخير المستحقة عليها والناجمة عن عدم سداد قيمة الأرض المخصصة لها بالمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس في المواعيد المحددة وهو ذات موضوع الدعوي رقم 3971 لسنة 51 قضائية التي اقامتها الشركة مختصمة فيها محافظة السويس أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وصدر حكم فيها بجلسة 16/9/2010 بقبول الدعوي شكلاً ورفضها موضوعاً والزام المدعي بصفته بالمصروفات ومائة جنيه اتعاب المحاماه.
وعليه فقد ارتأت الجمعية العمومية عدم ملاءمة ابداء الرأي في الموضوع للفصل فيه بموجب حكم قضائي نهائي..قال المستشار أحمد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية ان وزير التنمية المحلية تقدم بكتاب موجه إلي رئيس مجلس الدولة في شأن مدي أحقية شركة الدورادو في الاعفاء من غرامات التأخير الناتجة عن عدم سداد قيمة الأرض المخصصة لها بمنطقة شمال غرب خليج السويس في المواعيد المحددة بعقد التخصيص وتبين من الأوراق انه تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 00.080.23 متر بالمنطقة الجنوبية شمال غرب خليج السويس لشركة الدورادو ويمثلها محمد محمد أبوالعينين وتم التنازل للمحافظة علي مساحة 000.680.10 متر وبذلك تكون صافي المساحة المخصصة للشركة 000.400.12 متر بقيمة اجمالية مقدارها 62 مليون جنيه مصري وتم سدادها بالكامل بشيكات آخرها بتاريخ 15/1/2006 بمدة تأخير تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف دستة سنوات ونصف السنة.
ووفقاً لعقد التخصيص المبرم بين محافظة السويس والشركة يتعين علي الأخيرة سداد الثمن بواقع خمسة جنيهات للمتر يدفع 20% منه والباقي علي أربعة اقساط سنوية تنتهي في مايو عام 2002 وفي حالة التأخير في السداد تستحق فوائد تأخير قدرها 7% سنوياً.
هذا وقد طلب الجهاز المركزي للمحاسبات من إدارة فتوي رئاسة الجمهورية ابدأ الرأي في مدي جواز التنازل عن غرامات التأخير المستحقة علي الشركة المشار إليها والتي انتهت بفتواها إلي عدم جواز التنازل إلا ان محافظ السويس قد طلب من ذات الإدارة إعادة النظر في افتاءها السابق والتي انتهت إلي تأييد ذات الافتاء.
وإزاء ذلك تم عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي التي اعطت قرارها المتقدم.