حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل القانونى بوزارة الطيران المدنى حول مصير المحاميين بالادارة القانونية بالشركة القابضة للمطارات والذين يعملون بنظام المكافئة الشاملة ،حيث انتهت الجمعية برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الى عدم جواز حساب مدة الخبرة العملية فى اقدمية مديرى واعضاء الادارات القانونية ، حيث ارجعت الجمعية فتواها الى ان هؤلاء المحامين المعروض حالتهم عليها تم تعينهم على اساس مدة قيد كل منهم بجدول المشتغلين وكانت مدة شغل كل منهم للوظيفة المؤقتة تدخل ضمن مدة قيدهم بنقابة المحامين وبالتالى فلا محل من لحسابها مرة ثانية كمدة الخبرة العملية التى قضيت بعقود مؤقتة او اى اعمال سابقة اخرى عند تثبيت المعروضة حالتهم بالتعيين على وظائف دائمة بالشركة المصرية للمطارات.
وقال المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية ان وزير الطيران المدنى المهندس حسين مسعود كان قد طلب من الجمعية ابداء الراى فى مدى جواز الاعتداد بمدة الخبرة العملية السابقة للمحامين التى قضيت ابان عملهم بعقود مؤقتة بالادارة القانونية بالشركة المصرية للمطارات عند تثبتهم على درجة وظيفية ومالية دائمة.