مجلس الدولة يقضي بعدم احتساب فترات الخبرة خارج الإدارات القانونية بالمصالح والوزارات للمحاميين العاملين بها‎

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية أكدت فيها على عدم جواز حساب مدة خبرة عملية لأعضاء الإدارات القانونية فى المصالح الحكومية والوزارات خارج العمل فى الإدارات القانونية.
وقال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن عدد من الوزارات والمصالح أرسل للجمعية يطالبون بفتوى تشريعية حول كيفية حساب المدة العملية لمحامي هذه الإدارات خاصة وأن بعضهم لهم مدة عمل خارجها.
وقال المستشار الفقى إن القانون 47 لسنة 1973 أكد على عدم جواز حساب مدة خبرة عملية لأعضاء الإدارات خارج العمل بالإدارة لأن العبرة بالقيد فى نقابة المحامين منذ بداية دخولهم للعمل فى هذه الإدارات خاصة وأن التدرج فى وظائفها مرتبطة بسنوات الخبرة التى قضاها المحامون في العمل داخل الإدارة. لهذا أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قرارا ألزمت فيه رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية بسحب مدة خبرة عملية لأحد محامى الإدارة القانونية قضاها خارج الإدارة لمخالفة هذا القرار للقانون.
كما أصدرت الجمعية فتوى أكدت فيها لرئيس جامعة الأزهر عدم قانونية تعين مدير إدارة قانونية بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة لعدم توافر الشروط اللازمة لشغله هذه الوظيفة وأن ما قامت به الجامعة باحتساب خبرة عملية لهذا المدير سالفة على العمل فى الإدارة القانونية مخالف للقانون.