حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل ساعات فى اجتماعها برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة 6 ملفات ساخنة لمنازعات حكومية شهدت جدل قانونى خلال الفترة الماضية مما اضطرت معها الوزارات والجهات الحكومية المسؤلة عنها الى احالتها للجمعية لحسم الخلاف فيها بفتوى قانونية حاسمة. وقال المستشار احمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المكتب الفنى للجمعية ان اجتماع الجمعية انتهى الى عدم جواز تعديل عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة اوراسكةم للاسكان التعاونى الموقع عام 2007 لانشاء وحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان القومى.
كذلك انتهت الجمعية الى تنفيذ الحكم القضائى الصادر فى سوهاج بتعديل تقدير التعويضات عن الاراضى المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ،وايضا عدم جواز اعمال قانون الادارات القانونية على كبير باحثين بدرجة مدير عام بالادارة العامة للتنظيم والادارة بجامعة الازهر لشغل وظيفة مدير ادارة قانونية،وكذلك استبعاد العطاء الغير مستوفى لبيان معاملات التغيير بعد فتح المظاريف الفنبة للمقاول الذى لم يضمنة فى مظروفة الفنى.