فتوى مجلس الدولة تحسم الجدل القانونى داخل وزارة الكهرباء حول تطبيق قانون الخدمة العسكرية باثر رجعى

حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل القانونى داخل وزارة الكهرباء حول مدى جواز تطبيق نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الصادر عام 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 باثر رجعى على العاملين المجنديين بالوزارة
حيث انتهت الجمعية برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى انة بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والمستبدل بها القانون رقم 152 لسنة 2009 لم يعد هناك محل لطلب الراى المعروض من وزارة الكهرباء .
واشار المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية الى ان وزارة الكهربا كانت قد طلبت من الجمعية فتوى لحسم الجدل القانونى داخل الوزارة حول هذا الامر بعد تقدم العديد من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لقطاع الكهرباء بطلبات اعادة تسوية حالاتهم والتى يبق وان طبقت عليها المادة 44 قبل تعديلها ،مما اشعل جدل قانونى حول مدى جواز تطبيق احكام هذا التعديل باثر رجعى ،وهو الامر الذى حسمتة الجمعية العمومية .