انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى الزام شركة النصر للمقاولات بالاكتتاب بنسبة 5%فى سندات الاسكان لصالح حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالبحر الاحمر وذلك من قيمة ثمن الوحدات المبيعة . وكان جدل قانونى قد اشتعل داخل شركة النصر للاسكان حول مدى قانونية هذا الاكتتاب حيث انتهى راى قانونى الى قانونية ذلك فى حين انتهى راى اخر الى ضرورة الالتزام بالقانون والاكتتاب بنسبة 5% الامر الذى دعى الى رفع ملف الخلاف الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية.