فتوى مجلس الدولة تلزم وزارة الاتصالات بسداد 1500 جنيها لديوان رئيس الجمهورية بسبب حادث سيارة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى إلزام وزراه الاتصالات بسداد مبلغ 1585 جنيها الى ديوان رئيس الجمهورية تعويضا عن اصلاح التلفيات التي تسببت فيها سيارة وزارة الاتصالات فى حادث تصادم مع سيارة تابعة لديوان رئيس الجمهورية وارجعت الجمعية حيثيات فتواها برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس
مجلس الدولة الى انة ثبت من الاوراق المقدمة ان السيارة التابعة لوزارة الاتصالات اصطدمت بالسيارة ل.ج 8253 التابعة لرئاسة الجمهورية مما ادى لحدوث تلفيات ثبت مسؤلية سائق سيارة وزارة الاتصالات عنها وانتهت تحقيقات النيابة العامة الى قيد الواقعة مخالفة ضدة بسبب اهمالة فى اتلاف السيارتين وعلية تكون وزارة الاتصالات التابع لها السائق مسؤلة عن تعويض رئاسة الجمهورية عن قيمة الاضرار التى لحقت بسيارتها واداء القيمة الفعلية لتكاليف اصلاحها .
واشار المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ان مبلغ التعويض الذى اقرتة الجمعية فى فتواها جاء بعد خضم المصروفات الادارية اخذا بما جرى علية افتاء الجمعية من انة لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية فيما بين الجهات الادارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الامر بتقديم خدمات فعلية طبقا للقانون.