فتوى لمجلس الدولة تلزم وزارة العدل بمبلغ 1000 جنيها لوزارة الصناعة عن ضياع ملف قضية منذ 26 عاما

الزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وزارة العدل بسداد مبلغ 1000 جنيها لوزارة التجارة تعويضا عن اضرار ضياع ملف دعوى قضائية لوزارة الصناعة قبل 26 عاما من محكمة جنوب القاهرة،وارجعت الجمعية حيثيات فتواها الى ان فقد ملف الدعوى رقم 97 لسنة 1985 مدنى كلى جنوب القاهرة يعتبر خطأ فى حق وزارة العدل لان فقد الملف ترتب علية مستندات استحال استخراج بديل لها مما حال بين وزارة التجارة والصناعة وبين مباشرة حقها فى التقاضى فضلا عما تكبدتة الوزراة من نفقات فى سبيل المنازعة فى حق مالى نتيجة لخطأ وزارة العدل التى لم تنكر او تنازع فى انها المسؤلة عن فقدان ملف القضية وضياعة.
وكان وزير التجارة قد طلب فى فبراير 2009 من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى حول الزام وزارة العدل بسداد مبلغ 5000 جنيها تعويضا عن فقدان ملف دعوى اقامتها الوزارة عام 1985 ضد نادى السيارات تطالب فيها عضو النادى بشير لورى لوباى بتعويض 5000 جنيها رسوم جمركية مستحقة علية عن اتيراد سيارة.