انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي عدم جواز شغل وظائف الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بعقود مؤقتة. وقال المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس المجلس وعضو المكتب الفني للجمعية أن رأي استقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات ضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم وأفرد تنظيماً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم واشترط فيمن يعين في إحدي هذه الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.