جدل كبير حول وضع القضاء العسكري في الدستور

انتهت لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها مساء الأحد، بمجلس الشورى إلى إرسال مقترحين اثنين خاصين بوضع القضاء العسكري في الدستور الجديد إلى لجنه الصياغة; الأول بضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية والثاني ببقائه على وضعه بدستور 71, تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت على اختيار أحد المقترحين.

وقد شهدت اللجنة مناقشات ساخنة لم يتمكن خلالها الأعضاء من حسم أمر "القضاء العسكري"، حيث انقسمت اللجنة ما بين المقترحين ولم يحسموا خلالها القضية لصالح أي منهما.

واستقرت اللجنة, حسب تصريحات الدكتور داود الباز- عضو لجنه نظام الحكم بالتأسيسية، على أن يوضع أمام الجلسة العامة مادتين تتضمنان المقترحين للتصويت على أي منهما; الأولى تتضمن ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية والأخرى مع بقائه تحت إطار باب القوات المسلحة.