طوارئ مرسي "قلق بين السياسين وقانونين يردوا أمر طبيعى للتعامل مع الكوارث"

عاشت مصر خلال ثلاثون عاما تحت حكم الطوارئ فمنذ مقتل السادات وحتى بعد الثورة فإننا لم نرتاح منه إلا فى شهر يونيو منذ عام 2011، فقد إستخدمه مبارك وأقره مجلس الشعب لسنوات طويله ،فكان هذا القانون إحدى أسباب قيام ثورة 25 يناير فما نالنا من أذى وقتل وتنكيل فى عصر المخلوع لم يكون إلا بهذا السبب وحده ولا أحدا غيره.

وبعد الثورة ومع وجود رئيس منتخب عاد إسم الطوارئ من جديد لينغص عيشة المصريون بعدما إستراحوا من همه وشعروا إنهم أحرار

بدأ الأمر عند المستشار" مكي "وزير العدل ليعرض علينا قانون للطوارئ من المفترض أن يقره مجلس الشعب القادم وبصرف النظر إن كان المجلس سيقره أو ربما تكون تلك بالونة إختبار
فقد إحتوى القانون الذى نشر بعض بنوده ،إنه من حق رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب، أن يفرض حالة الطوارئ فى حالات تقتضيها الظروف مثل حروب أو إضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية ، وفى تلك الحالة يجوز القبض على المتهين أو المشتبه فيهم وتفتتيشهم دون أى قيد أو إعتبارا للقانون وفرض الحذر والتجوال وتقييد الاجتماعات ،أما فى حالة الحرب فله صلاحيات اخرى.

والسؤال الآن وبما إن مجلس الشعب من الممكن أن يكون الاغلبية إسلامية وحينها ستعود الكرة مرة أخرى
هل نحن فى حاجة لقانون الطوارئ وهل سيستخدم فى تقييد الحريات وهل القانون المصرى عاجز عن تلبية تلك الاحداث ؟

المستشار" كمال الإسلامبولى" قال إن التى رفعت هى حالة الطوارئ فقط مشيرا إلا إنه فى حالة الطوارئ يمكن أن يعتقل أى أحد ولكن لا يعتبر ذلك سجينا
مشيرا إلى إنه لا سجن بدون عقوبة وقانون وأما ما يحدث فيهمنا فقط التنفيذ كيف سيكون

المستشار" احمد بهاء الدين" قال علينا أولا أن نثق فى المستشار مكى الذى كنا نطالب به بإعتباره أحد رواد تيار الإستقلال القضائي لذلك فان المقترح الذى تقدم به هو فى صالح الوطن ومن الحالات الطبيعية جدا خاصة إنه لا يوجد تشريع فى القانون المصرى ينص على التعامل مع تلك الحالات من الكوارث

وأشار" بهاء الدين" إلى إن المشكلة الحقيقة تكمن فى التطبيق خاصة إن هذا القانون بالتحديد هو من يستخدمه الطغاه والمستبدين من أجل التنكيل بأعدائهم، مشيرا إلى إن الضمان فى ذلك هو الشعب

فيما أعلنت دكتوره " كريمة الحفناوى" القيادية بحركة كفاية إن القانون نفسه لا يهم كثيرا ولكننا عشنا ثلاثون عاما لم نلقى التطبيق فى هذا القانون إلا على أصحاب الرأى فقط والضمان الوحيد هو باب الحريات فى الدستور فهو من يقنن الوضع ويضع القانون فى نصابه الحقيقى مشيرة إلى إنه يجب الفصل بين السلطات حتى لا نعيد مره أخرى نظام مبارك

أما "محمد أبو العلا" القيادى بالحزب العربى الناصرى ،إعتبر أن التقدم بهذا المشروع ،هو إعادة نظام مبارك وأن الإخوان يغيرون العناوين ويبقى المضمون كما هو متسائلا: أليس فى القانون المصرى ما يضمن التعامل مع ذلك خاصة إنه ضمن القانون ظاهرة البلطجة وهى ضمن قانون العقوبات؟؟

كما طالب "أبو العلا" جميع القوى الثورية وثوار 25 يناير بأن يقاوموا أى إعتداء على الحريات وأن يحافظوا على مكتسبات الثورة مشيرا إلى إننا لم نلقى طيلة تاريخنا قانون الطوارئ يستخدم فى نصابه الاساسى بل إن مايحدث الآن مقصود به أصحاب الرأى مرة أخرى ليزج بهم فى السجون دون أى إعتبارات مضيفا إننا سنقف لتلك الممارسات بالمرصاد ولن نسمح لها مرة اخرى بالعودة