"مكى": مصر تحتاج لاستمرار "الطوارئ".. والجيش قبل المخاطرة فى ظروف صعبة

أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن مصر كانت في أمس الحاجة لاستمرار حالة الطوارئ فى تلك الظروف مشيرا الي أن "الجيش" قبل مخاطرة المحافظة على الأمن فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها، خصوصا ونحن نستعد لخوض جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وطالب مكى بضرور تعديل قانون الطوارئ، بحيث يباح للإدارة أن تعتقل معتادى الإجرام أو البلطجية عند حالة فض الطوارئ، لأن هذه المشكلة التى ستواجهنا الأيام القادمة، لأنه بانتهاء حالة الطوارئ سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين تحت حالة الطوارئ وسيخلى سبيلهم، ولهذا يستدعى الأمر من مجلس الشعب عقد جلسة عاجلة لمناقشة تعديل قانون الطوارئ بما يتلاءم مع الوضع الجديد، بحيث تكون سلطة الاعتقال محددة المدة وتطبق على الأشخاص الخطرين، كما ينص على أنه فى حالة حكم المحكمة بإخلاء سبيلهم لايمكن اعتقالهم مرة أخرى.
كما يجب وضع ضوابط لسلطة الحاكم العسكرى أو من يتولى تنفيذ قانون الطوارئ، بحيث تقيد سلطة الاعتقال على البلطجية والخارجين على الأمن، وأن يكون الاعتقال لفترة محددة ويشترط أن تعرض على القاضى، أو إذا أخلى سبيله لا يجوز اعتقاله مرة أخرى، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الطوارئ على قدر الضرورة، وتكون السلطة مقيدة فى استعمالها.
كما يرى مكى أنه يجب أن تعطى سلطة المحاكمة العسكرية لكل من يعتدى على الجيش أوالمنشآت العسكرية، والأماكن التى تتولى حراستها، وأكد مكى أنه من حق المجلس العسكرى أن يطالب الآن بمد حالة الطوارئ باعتبارة ضمانا لأمن المجتمع فى الفترة المقبلة.
ودعا مكي الي أن حالة مد "الطوارئ" يجب أن يكون وفقا لضمانات، ولا تطلق كما كان فى السابق، حيث يرى مكى أن حالة الطوارئ وفقا للقانون الحالى كانت تجعل المواطنين يعيشون بلا حريات ولا ضمانات شخصية، وكتم للرأى العام لأنه يطلق السلطة التنفيذية فى كل الأمور، وتلغى الحياة الدستورية، ويجوز بموجبه للسلطة أن تعتقل من تشاء وتعتدى على الأموال والمواطنين بغير مبرر.
وقال مكي في تصريحات نشرتها "بوبابة الاهرام" إن انتهاء حالة الطوارئ لا يعنى إلغاء قانون الطوارئ، لأن القانون مازال ساريا، ويمكن استدعاء حالة الطوارئ من جديد إذا استدعى الأمر ذلك.
ورأي مكى أن إلغاء حالة الطوارئ فى مصر لأول مرة هو شىء طيب، لأنها كانت سارية دون مبرر خلال الفترة الماضية.