أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا عن حبس إسلام عفيفي ، رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ، احتياطياً في بداية محاكمته اليوم الخميس بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد ، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وأمر قاضي محكمة جنايات الجيزة بأن يظل عفيفي محبوسًا احتياطياً حنى السادس عشر من سبتمبر ، موعد الجلسة القادمة. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنها أول قضية لصحفي مصري منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
وعند سؤال وكالة الأنباء الفرنسية له قبل إعلان حبسه ، أكد إسلام عفيفي أن قضيته "سياسية" وأن الاتهامات الموجهة له جاءت من أشخاص لديهم دوافع سياسية. وأضاف أن تلك القضية تعد اختبارًا حقيقياً لأحد المطالب الرئيسية للثورة المصرية وهي حرية التعبير.
وأوضحت صحيفة "لكسبريس" أنه تم الإعلان عن الملاحقات القضائية ضد إسلام عفيفي في السادس عشر من أغسطس وكذلك المقدم التليفزيوني توفيق عكاشة الذي تم اتهامه بالتحريض على قتل الرئيس محمد مرسي. ويدير عكاشة قناة "الفراعين" الخاصة التي تعرض برنامجًا مناهضًا للرئيس مرسي والإخوان المسلمين. وتم منع عكاشة وعفيفي من مغادرة البلاد. وعلقت السلطات المصرية بث القناة لمدة شهر.
وتأتي الدعاوى القضائية ضد إسلام عفيفي وتوفيق عكاشة في الوقت الذي أعلن فيه نشطاء مناهضين للرئيس محمد مرسي عن تنظيم مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس غدًا الجمعة.
وعند الإعلان عن تلك الدعاوى القضائية ، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "قلقها البالغ" إزاء القيود المفروضة على حرية الصحافة في مصر. فقد أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إلى أن حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام كانت في قلب الديمقراطيات القوية وتتوافق مع تطلعات المصريين التي ساهمت في رحيل مبارك.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أكد سيطرته على البلاد بعد توليه رسمياً مهام منصبه في الثلاثين من يونيو من خلال احالة كبار المسئولين في الجيش إلى التقاعد. كما اختار من خلال مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون رؤساء تحرير جدد على رأس وسائل الإعلام الحكومية.