أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن القضاء المصري أمر أمس السبت بمصادرة نسخ من صحيفة الدستور اليومية المستقلة بتهمة "اهانة الرئيس" محمد مرسي ، وهو الحكم الذي استنكره رئيس تحرير الدستور واعتبره انتهاكًا لحرية الصحافة. وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط ، فإن القضاء المصري أيد "الأمر بمصادرة نسخ من صحيفة الدستور وهو الأمر المرتبط بتحقيق النيابة العامة في إطار الدعاوى التي تتهم الصحيفة بالتحريض على الفتنة الطائفية واهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى في المجتمع".
وقد جاء الأمر الرئيسي بمصادرة الصحيفة التي تنتقد بشدة جماعة الإخوان المسلمين التي يتبع لها مرسي ، من نيابة أمن الدولة ، وفقًا لما صرح به مصدر قضائي. وكان عدد صحيفة الدستور الصادر يوم السبت قد حذر على صفحته الأولى من اقامة "إمارة" الإخوان المسلمين في مصر.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية ، قال إسلام عفيفي ، رئيس تحرير الصحيفة ، أنه لم يكن لديه علم بالدعاوى المقدمة ضد النشر وأن أمر مصادرة العدد كان مفاجئا. وأوضح أن الشرطة داهمت فجر أمس المطبعة في محاولة لمصادرة الصحيفة ، ولكن المطبعة رفضت تسليم النسخ لأنه لم يتم إبلاغهم بقرار النيابة أو الحكم القضائي في هذا الصدد.
وأضاف عفيفي أنه في وقت لاحق من اليوم ، "فوجئنا بحكم المحكمة" ، مشيرًا إلى أنه تمت مصادرة بعض النسخ من الصحيفة وخاصة في وسط القاهرة ولكن ليست كل النسخ. وقال عفيفي : "أعتقد أن هذا يدل على أن جماعة الإخوان المسلمين لا تحتمل أننا نعارضها. وهم يقومون بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة لأنهم تراجعوا مؤخرًا". واعتبر أن هذه القضية تعد "خطرًا على حرية التعبير والصحافة".