منظمة حقوقية بالمنيا ... قرارات مرسى إنقضاض على الشرعية الدستورية والثورية

أ صدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا بياناً أكدت فيه أن القرارت الأخيرة التى أصدرها الرئيس " محمد مرسى " بمثابة الإنقضاض على الشرعية الدستورية والثورية وخطوة جديدة من ضمن خطوات صياغة الدستور .

حيث جاء بالبيان الذى اصدرته المنظمة أن الإخوان المسلمون والرئيس" مرسى" عملوا على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإحالة قادة المجلس العسكرى للتقاعد والهاء الجيش بعمليات عسكرية داخل سيناء للتخلص من الجهاديين المنتمين للاخوان بعملية ارهابية خطط لها الاخوان ونفذتها حماس للسيطرة على الوضع داخل مصر ، وذلك مقدمة لصياغة دستور إخوانى يحكم مصر لمدة 100 عام .

كما أن مرسى يسعى لدستور إخوانجى يمدد فترة حكمه وان الجيش المصرى قدم خدمات للاخوان على طبق من ذهب وتحول الى جيش اخونى ويسيتر عليه العسكريين المعتنقين لفكر الجماعة وهم انفسهم العقل المدبر لهجمات رفح

البيان أوضح انه لا يجزو للرئيس الغاء الاعلان الدستورى المكمل وقراره الاخير يعتبر انقضاض منه على الشرعية الدستورية والثورية ، لان هذا الإعلان يقدم ضمانات لحماية الدولة المدنية ومنع إستحواذ الإخوان على الدستور داعياً الحركات الثورية والاحزاب السياسية والقوى الليبرالية إلى ضرورة التصدى لهذا المخطط الذى يستهدف السيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة المصرية من قبل الاخوان واقامة نظام حكم ديكتاتورى اسوا من نظام مبارك .

كما نادى " عاطف شاكر" مدير المنظمة طالب الثوار بإدراك أبعاد المخطط بدلاً من التطبيل لقرارات مرسى التى كانت بمثابة صفقة مع العسكر والتى لا تخدم سوى أهداف جماعة الإخوان على حد قوله ، كما طالب " مرسى" بالافراج الفوري عن كل المعتقلين منذ يناير 2011 و محاكمة قتلة الثوار ومحاكمة قتلة الجنود و تقديم كل رموز نظام مبارك للمحاكمة وإعادة محاكمة نجلي الرئيس المخلوع " علاء " ، " جمال " مبارك وتطهير مصر من فلول النظام القديم وطرد الفلول من المؤسسات الصحفية ولجهاز الادارى للدولة.