منظمة حقوقية بالمنيا :قرارات مرسى انقضاض على الشرعية الدستورية والثورية

اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا بيانا اكدت فيه ان القرارات الاخيرة التى اصدرها الرئيس محمد مرسى بمثابة الانقضاض على الشرعية الدستورية والثورية وخطوة جديدة من ضمن خطوات صياغة الدستور .
حيث جاء بالبيان الذى اصدرته المنظمة ان الاخوان المسلمون والرئيس مرسى عملوا على الغاء الاعلان الدستورى المكمل واحالة قادة المجلس العسكرى للتقاعد والهاء الجيش بعمليات عسكرية داخل سيناء للتخلص من الجهاديين المنتمين للاخوان بعملية ارهابية خطط لها الاخوان ونفذتها حماس للسيطرة على الوضع داخل مصر,
وذلك مقدمة لصياغة دستور اخوانى يحكم مصر لمدة 100 عام كما ان مرسى يسعى لدستور اخوانى يمدد فترة حكمه وان الجيش المصرى قدم خدمات للاخوان على طبق من ذهب وتحول الى جيش اخونى ويسيطر عليه العسكريين المعتنقين لفكر الجماعة وهم انفسهم العقل المدبر لهجمات رفح.

البيان اوضح انه لا يجوز للرئيس الغاء الاعلان الدستورى المكمل وقراره الاخير يعتبر انقضاض منه على الشرعية الدستورية والثورية لان هذا الاعلان يقدم ضمانات لحماية الدولة المدنية ومنع استحواذ الاخوان على الدستور داعيا الحركات الثورية والاحزاب السياسية والقوى الليبرالية الى ضرورة التصدى لهذا المخطط الذى يستهدف السيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة المصرية من قبل الاخوان واقامة نظام حكم ديكتاتورى اسوا من نظام مبارك .
نادى عاطف شاكر مدير المنظمة طالب الثوار بادراك ابعاد المخطط بدلا من التطبيل لقرارات مرسى التى كانت بمثابة صفقة مع العسكر والتى لا تخدم سوى اهداف جماعة الاخوان كما طالب مرسى بالافراج الفوري عن كل المعتقلين منذ يناير 2011 و محاكمة قتلة الثوار ومحاكمة قتلة الجنود و تقديم كل رموز نظام مبارك للمحاكمة واعادة محاكمة نجلي الرئيس مبارك جمال وعلاء وتطهير مصر من فلول النظام القديم وطرد الفلول من المؤسسات الصحفية ولجهاز الادارى للدولة.