البلتاجى : الخلافات بلجنة المقترحات سببها عدم التوصل لرؤية توافقية

صرح الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة المقترحات والحوار فى الجمعية التأسيسية، إن عدم تضمين مواد مصاغة حول الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشورى من عدمه فى الدستور الجديد، وشكل المؤسسة العسكرية فى الدولة، داخل تقرير العينة العشوائية الذى أصدرته اللجنة على خلفية جلسات الاستماع التى عقدت مع فئات الشعب، يرجع إلى عدم التوصل إلى رؤية توافقية على هذه الإشكاليات حتى الآن.
مشيرا إلى أن هذه المقترحات أرسلت بالكامل إلى اللجان النوعية لمناقشتها، وقال " إن هذه العينة عكف على إعدادها مجموعة متطوعة من الشباب الأكفاء التابعين لوزارة التنمية الإدارية" ، ولفت إلى أن ما يثار حول التدخل فى أعمال لجنة الصياغة فى الجمعية، لا مجال له من الصحة، وأن اللجنة تلقت 60 مقترحاً تقدمت بها هيئات وجهات وأحزاب حول الدستور الجديد.
كان التقرير الذى أعدته لجنة المقترحات حول شكل الدستور الجديد، تضمن صياغات قانونية قريبة مما انتهت إليه اللجان النوعية المتخصصة فى التأسيسية، وهو ما أبدى عليه بعض الأعضاء تحفظاتهم واعتبروه تدخلاً فى دور لجنة الصياغة التى تُعد المسئول الرئيسى عن صياغة أبواب الدستور.
و من جانبها قالت مصادر إن اللجنة واجهت صعوبات شديدة خلال جلسات الاستماع التى عقدتها مع الأحزاب والتيارات السياسية والنقابية للتوصل إلى رؤية محددة لشكل الدستور، الأمر الذى اضطر اللجنة إلى الاستعانة ببعض مسودات الدساتير التى أرسلتها بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب إليها.
مشيرة إلى أن الاتفاق منذ بداية عمل التأسيسية أن ترصد اللجنة نسباً تحليلية حول التوافق والاختلاف على قضايا معينة فى الدستور الجديد، ومن أبرزها وضع المؤسسة العسكرية فى ظل الدولة المدنية، ومجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين.
موضحة أن اللجنة " استعانت " فى تقريرها بمسودة العمل التى قدمتها حركة 6 أبريل فى شأن ضرورة النص على إنشاء مجلس وطنى مستقل للإعلام، ومفوضية عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية والنقابية، بينما خلت العينة العشوائية من مقترح شباب الثورة حول ضرورة النص على انتخاب المحافظين بدلاً من التعيين.