عبد المعز إبراهيم : قرار منع المتهمين الأمريكان من السفر "خطأ"

أوضح المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ان قرار منع المتهمين الأمريكان فى قضية التمويلات من السفر أن القرار كان "خطأ" ، مضيفا :" ومن يريد معرفة السبب، يشترى كتاب إجراءات جنائية من أى مكتبة أو من سوق الأزبكية، ويطالع بند المنع من السفر، وسيعرف أن المشرعين أجمعوا على أن المنع من السفر غير قانونى، لأن الدستور منح الناس حرية التنقل، وشدد على أن القيد على هذا التنقل يكون بقانون، ومصر ليس بها قانون فى هذا الشأن حتى الآن" ، مؤكدا أن المتهمين كانوا ممنوعين من السفر فقط لا غير، وليسوا محبوسين أو متحفظا عليهم".

وأضاف خلال تصريحات صحفية نافيا ممارسة أى ضغوط عليه فى القضية ،مشيرا إلى أن النائب العام طلب منع الناس من السفر ووزير الداخلية أصدر قرارا بمنعهم من السفر وإدراجهم على لائحة الممنوعين من السفر، وهؤلاء الناس طعنوا على قرار وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإدارى باعتباره قرارا إداريا، والمحكمة ألغت قرار المنع من السفر، إنه خطأ لأنه مستند إلى قانون لا إلى قرار وزارى.

وإستطرد أن محكمة النقض تعرضت لموضوع مشابه من قبل، تعلق بالممنوعين من السفر بسبب قضايا البنوك، حيث أصدرت محكمة النقض آنذاك حكمها بإلغاء قرار المنع وقالت إنه باطل، وهذا الحكم أصدره أحمد مكى، وزير العدل الحالى، الذى أنكره بعد ذلك وقال "لا لا لا أنا مش فاكره"، وتابع "هذا الموضوع عرض على المحكمة الدستورية العليا بمناسبة زوج منع زوجته من السفر وهى موظفة فى وزارة الخارجية، والمحكمة قالت المنع من السفر غير دستورى"، مستطردا "عايزنى أنا بقى أحكم بإيه بعد كل ده، طبعا ببطلان المنع من السفر"، متهكما "اللى عايز يسافر يسافر أنا مالى".

فيما هاجم السابق جماعة الإخوان المسلمين، قائلا :"الإخوان كانوا يحاربوننى منذ أيام الانتخابات، وقالوا الانتخابات لن تكون نزيهة، والراجل ده منيل على عينه وماعندوش صلاحيات ولا نيلة"، وتابع "آه ما كانش عندى صلاحيات ولا بتاع إنما مشيت بالستر، والإخوان طلعوا بيان قالوا فيه إن القضاة هيمتنعوا عن الانتخابات، فهل امتنع القضاة؟".