صحيفة فرنسية تكشف عن أسباب الأزمة في سيناء وتداعياتها

أوردت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية مقالًا بعنوان "خمسة أشياء يجب معرفتها بشأن الأزمة في سيناء" بدأت فيه بالحديث عن أسباب الأزمة والسبب في أن سيناء منطقة عدم استقرار وثم تحولت إلى الحديث عن تداعيات الأزمة على الساحة الداخلية والسبب في رغبة الجيش المصري في الحفاظ على الهدوء على الحدود مع اسرائيل وتداعيات الأزمة على غزة.

فقد أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أسباب الأزمة في سيناء تعود إلى مساء الأحد 8 أغسطس قبل وقت الإفطار ، وصل مسلحون (35 شخصًا وفقًا لمتحدث عسكري) يرتدون زي بدو سيناء إلى كمين المسورة جنوب معبر رفح الحدودي. واستولوا على مدرعتين وتوجهوا إلى معبر كرم أبو سالم. ثم فتحوا النار على المعبر ، مما أسفر عن مقتل ستة عشر جندياً من قوات حرس الحدود ، بحسب وزارة الصحة.

وتمكن منفذو الهجوم بعد ذلك من دخول الأراضي الاسرائيلية على متن إحدى المدرعتين قبل أن يتم السيطرة عليهم. حيث أكد متحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي أن "انفجارًا وقع في إحدى المدرعتين قبل أن تصل إلى الأراضي الاسرائيلية ، في حين أن سلاح الجو الاسرائيلي هاجم المدرعة الثانية". وقد أشار التليفزيون المصري في وقت لاحق إلى أنه تم العثور على مدرعة بالقرب من كرم أبو سالم. وبعد هذا الهجوم ، تم إغلاق معبر رفح والأنفاق السرية.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن عناصر إسلامية تسللت من غزة عبر الأنفاق السرية انضموا إلى جهاديين متمركزين في شرق سيناء. وقد صرح محمود الزهار ، أحد قادة حركة حماس ، لموقع الأهرام أون لاين أن "حماس ليس لها علاقة بالتوترات على الحدود. في المقابل ، تهتم حماس بالأمن القومي المصري ولم تستخدم أبدًا الأسلحة تجاه الجيش المصري".

ثم انتقلت صحيفة "لكسبريس" إلى الحديث عن السبب في أن سيناء منطقة عدم استقرار ، حيث أوضحت أن الوضع في سيناء ، تلك المنطقة الصحراوية الملائمة للتهريب والتجارة غير المشروعة ، دقيق نظرًا لضعف تواجد الجيش بسبب نزع السلاح من هذا القطاع بمقتضى اتفاقيات السلام بين مصر واسرائيل الموقعة في عام 1979. ومنذ سقوط مبارك والفوضى في أجهزة الأمن ، أصبحت منطقة سيناء غير مستقرة بصورة أكبر. فقد وقعت العديد من عمليات الاختطاف في سيناء خلال الأشهر الأخيرة وتعرض خط أنابيب الغاز الذي يغذي اسرائيل والأردن لأكثر من خمسة عشر هجومًا.

وعلاوة على ذلك ، تتعالى الأصوات في مصر من أجل توضيح أن الوضع في سيناء لا يمكن أن يقتصر على الاجراءات الأمنية. ففي الواقع ، تعرض البدو في سيناء للتهميش من قبل السلطات
المصرية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الأزمة في سيناء لها تداعيات على الساحة الداخلية. ففي حين أن المواجهة مستمرة بين القوات المسلحة المصرية التي تسيطر على البلاد والرئيس الجديد محمد مرسي ، فإن الأزمة في سيناء "تطرح التساؤل حول من الذي يقرر ماذا يفعل في مصر في مجال الأمن والسياسة الخارجية". فقد تسائل الكاتب المصري اسندر عمراني : هل هو الرئيس أم أجهزة المخابرات أم الجيش أم وزارة الخارجية أم كلهم معًا؟ وأضاف عمراني أنه حتى الآن ، مصر لديها سياسة خارجية ثنائية على الصعيد الدبلوماسي ، إحداها تقودها الرئاسة والأخرى يقودها العسكر المرتبطين بأجهزة المخابرات.

كما أبرزت تلك الأزمة وجود مزيجًا من الأصوات بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. فمرسي هو أول رئيس مدني في مصر منذ عام 1952 ، ولكن أيضًا أول رئيس منبثق من جماعة الإخوان. وقد وصف هذا الهجوم ب"الجبان" وصرح بأنه لن يظل دون رد (...) وأن أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة سيدفعون ثمنًا باهظًا". كما أكد الرئيس المصري أنه أعطى تعليمات واضحة لاستعادة السيطرة الكاملة على سيناء.

ومن جانبهم ، تحدث الإخوان المسلمون عن امكانية تورط أجهزة المخابرات الاسرائيلية في الهجوم. ويعد الرئيس المصري الذي كان يعتزم تحسين العلاقات بين القاهرة وغزة من أجل تخفيف مصير الفلسطينيين على تلك الأراضي التي تقع تحت الحصار الاسرائيلي ، في موقف غامض مع الالتزامات عقب إغلاق الحدود والأنفاق.

ثم تحدثت الصحيفة الفرنسية عن السبب وراء رغبة الجيش المصري في الحفاظ على الهدوء على الحدود مع اسرائيل. فقد أوضحت أن الجيش المصري لا يستطيع أن يدخل في صراع مع اسرائيل لأنه لا يمتلك السبل العسكرية ولأنه لا يرغب أيضًا في أن يضع نفسه في موقف غير مستقر وغامض مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الداعم الرئيسي والدائم لاسرائيل. وفي الواقع ، يعتمد الجيش المصري بصورة كاملة على واشنطن ، حيث تتلقى مصر مساعدات أمريكية تبلغ 1,7 مليار دولار ، من بينها 1,3 مليار دولار مخصصة للجيش.

وأخيرًا ، تحدثت صحيفة "لكسبريس" عن تداعيات الأزمة في سيناء على غزة ، حيث أشارت إلى أن إغلاق معبر رفح بين مصر وقطاع غزة – النافذة الخارجية الوحيدة لقطاع غزة التي لا تسيطر عليها اسرائيل – يعد ضربة قوية للشعب الفلسطيني. وذلك بالإضافة إلى منع الوصول إلى الأنفاق ، مما يضع حدًا للأنشطة المثمرة التي تتم من خلالها منذ بداية الحصار الاسرائيلي في عام 2006.

ووفقًا لمسئولي أجهزة الأمن الفلسطينية ، هناك مئات الأنفاق في رفح. وقد اعتبر أحد المسئولين أن أرباح المبيعات عبر الأنفاق تصل إلى نصف مليار دولار سنويًا ، وأن إغلاق تلك الأنفاق من الممكن أن يكون له أثرًا كارثياً على سكان غزة.