مركز حقوقى يقترح بانعقاد مجلس الدفاع القومى لوضع خطط إستراتيجية لتامين مصر

قال المركز المصري لحقوق الانسان أن حادث رفح يتطلب العمل بكل حزم من اجل ضمان ملاحقة منفذيه وتتبعهم ومنعهم من التخطيط وتنفيذ غيره، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطط إستراتيجية للحفاظ على أمن الحدود ومنطقة سيناء على وجه الخصوص، بعد ان تركزت ردود الفعل الرسمية على بيانات صحفية مجوفة تؤكد على البدء فى ملاحقة الجناة دون الاعلان عن خطة واضحة لتمشيط هذه المنطقة التى تحدثت عنها تقارير صحفية وبحثية فى مصر والغرب بخطورة ما وصلت اليه


حمل المركز المصري مسئولية الحادث لأجهزة الأمن التى لم تتعامل مع هذه التقارير او التحذيرات بنوع من الجدية، بالإضافة إلى غياب رؤية مؤسسة الرئاسة بشأن التعامل مع مشكلة الإنفاق مع غزة، خاصة وأن هناك تقارير عديدة تم نشرها تحدثت عن مخاطر تهريب السلع إلى غزة عبر الانفاق، ووصلت الخطورة إلى سرقة السيارات وتهريبها إلى قطاع غزة وكذلك تهريب الأسلحة من غزة إلى مصر والعكس، واستغلال تردى الأوضاع الأمنية بليبيا عقب سقوط القذافى وكذلك استغلال بعض العصابات الحدود المصرية السودانية فى تنفيذ مخططاتهم باغراق البلاد بعدد كبير من الأسلحة.

ويري المركز المصري ضرورة أن تتحمل كل اجهزة الدولة مسئوليتها خلال الفترة المقبلة من اجل اعداد خطة طويلة الأجل تبدأ بتعمير سيناء والاهتمام بدعمها بعناصر من الشرطة المدنية وتخطيطها بشكل آمن يحقق الرخاء والتنمية ويحافظ على الأمن المطلوب، وأن تتقدم مصر بما تراه مناسبا لتعديل الجزء الأمنى فى اتفاقية السلام مع إسرائيل من أجل ضمان بسط سيادة الدولة على أراضيها وتفادى حالة الفراغ الأمنى الذى تشهده سيناء منذ فترة وزادت عقب ثورة يناير.
ويحذر المركز المصري من تجاهل وضع خطة عاجلة لتمشيط سيناء من كل العناصر والبؤر الارهابية، خاصة وأن هذه المنطقة تشهد رواجا كبيرا للسلاح والمخدرات، وهى من الأمور التى تهدد الأمن القومى، ومن ثم لابد من ان تتقدم الحكومة بخطتها التنفيذية والتشريعية لانتشال سيناء من براثن العمليات الارهابية التى تهدد بتردى العلاقات مع الدول المجاورة، وكذلك تهديد الأمن القومى المصري والسعى الجاد لنزع فتيل اشتعال الحدود المصرية وهو ما يؤدى بنتائج سلبية على الاقتصاد القومى ومعدلات التنمية المنشودة.

وأقترح المركز بعقد مجلس الدفاع القومى المنصوص عليه فى الاعلان الدستورى المكمل خلال هذه الأيام، والبدء فى اتخاذ خطوات على أرض الواقع تضمن بسط السيادة المصرية على كل شبر من أرض مصر، وأن يضع مجلس الأمن القومى الخطة اللازمة لحماية سيناء من المخاطر التى تتعرض لها، وكذلك كيفية تامين الحدود بشكل أكثر فاعلية فى ظل التغيرات التى تمر بها المنطقة، واستغلال الحدود فى تهريب السلاح الذى يهدد الأمن القومى ويفتح باب التسليح لجماعات ارهابية وما يرتبط ذلك من مخاطر لتهديد عناصر الجيش والشرطة فى ظل امتلاك الجماعات الارهابية لعدد كبير ومتنوع من الاسلحة، وانه ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة وفورية ستسوء الأوضاع، وان بداية الحل تكون عبر خطوات ملموسة يشعر بها المواطن المصري والسيناوى بشكل خاص بدلا من اصدار بيانات تعمل على دغدغة العواطف دون ان يكون لها التأثير المطلوب.