"المصرى لحقوق الانسان" يُحمل أجهزة الأمن مسئولية أحداث "سيناء"

حمل المركز المصري لحقوق الانسان مسئولية أحداث "سيناء" والتى راح ضحيتها 16 شهيداً مساء أول أمس على الحدود المصرية، لأجهزة الأمن التى لم تتعامل مع هذه التقارير أوالتحذيرات بنوع من الجدية، بالإضافة إلى غياب رؤية مؤسسة الرئاسة بشأن التعامل مع مشكلة الانفاق مع غزة، خاصة وأن هناك تقارير عديدة تم نشرها تحدثت عن مخاطر تهريب السلع إلى غزة عبر الانفاق، ووصلت الخطورة إلى سرقة السيارات وتهريبها إلى قطاع غزة وكذلك تهريب الأسلحة من غزة إلى مصر والعكس، واستغلال تردي الأوضاع الأمنية بليبيا عقب سقوط القذافي وكذلك استغلال بعض العصابات الحدود المصرية السودانية فى تنفيذ مخططاتهم باغراق البلاد بعدد كبير من الأسلحة.
وأعرب المركز فى بيان له اليوم عن بالغ الأسى والحزن من نبأ الاعتداء الغاشم الذى تعرض له جنود مصر البواسل مساء الأحد الماضي، وهو الحادث الذى يتطلب معه العمل بكل حزم من أجل ضمان ملاحقة منفذيه وتتبعهم ومنعهم من التخطيط وتنفيذ غيره، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية للحفاظ على أمن الحدود ومنطقة سيناء على وجه الخصوص، بعد أن تركزت ردود الفعل الرسمية على بيانات صحفية مجوفة تؤكد على البدء فى ملاحقة الجناة دون الاعلان عن خطة واضحة لتمشيط هذه المنطقة التى تحدثت عنها تقارير صحفية وبحثية فى مصر والغرب بخطورة ما وصلت اليه ولكن للاسف لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.
ويرى المركز المصري ضرورة أن تتحمل كل أجهزة الدولة مسئوليتها خلال الفترة المقبلة من أجل اعداد خطة طويلة الأجل تبدأ بتعمير سيناء والاهتمام بدعمها بعناصر من الشرطة المدنية وتخطيطها بشكل آمن يحقق الرخاء والتنمية ويحافظ على الأمن المطلوب، وأن تتقدم مصر بما تراه مناسبا لتعديل الجزء الأمني فى اتفاقية السلام مع اسرائيل من أجل ضمان بسط سيادة الدولة على أراضيها وتفادى حالة الفراغ الأمني الذى تشهده سيناء منذ فترة وزادت عقب ثورة يناير.
وحذر المركز المصري من تجاهل وضع خطة عاجلة لتمشيط سيناء من كل العناصر والبؤر الارهابية، خاصة وأن هذه المنطقة تشهد رواجا كبيرا للسلاح والمخدرات، وهى من الأمور التى تهدد الأمن القومى، ومن ثم لابد من ان تتقدم الحكومة بخطتها التنفيذية والتشريعية لانتشال سيناء من براثن العمليات الارهابية التى تهدد بتردى العلاقات مع الدول المجاورة، وكذلك تهديد الأمن القومى المصري والسعى الجاد لنزع فتيل اشتعال الحدود المصرية وهو ما يؤدى بنتائج سلبية على الاقتصاد القومى ومعدلات التنمية المنشودة.
وأقترح ان ينعقد مجلس الدفاع القومي المنصوص عليه فى الأعلان الدستوري المكمل خلال هذه الأيام، والبدء فى اتخاذ خطوات على أرض الواقع تضمن بسط السيادة المصرية على كل شبر من أرض مصر، وأن يضع مجلس الأمن القومي الخطة اللازمة لحماية سيناء من المخاطر التى تتعرض لها، وكذلك كيفية تأمين الحدود بشكل أكثر فاعلية فى ظل التغيرات التى تمر بها المنطقة، واستغلال الحدود فى تهريب السلاح الذى يهدد الأمن القومي ويفتح باب التسليح لجماعات ارهابية وما يرتبط ذلك من مخاطر لتهديد عناصر الجيش والشرطة فى ظل امتلاك الجماعات الارهابية لعدد كبير ومتنوع من الاسلحة، وأنه ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة وفورية ستسوء الأوضاع، وان بداية الحل تكون عبر خطوات ملموسة يشعر بها المواطن المصري والسيناوي بشكل خاص بدلا من اصدار بيانات تعمل على دغدغة العواطف دون ان يكون لها التأثير المطلوب.