وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور القادم يشعل الصراع بين الجماعة والعسكرى

حالة من الصراع بين المؤسسة العسكرية وجماعة الاخوان المسلمين اشتعلت بالتاسيسية الثانية للدستور التى فى طريقها الى الحل فالجماعة التى تسيطر على الاغلبية فى التاسسية تصارع الزمن للانتهاء من وضع الدستور قبل الفصل فى دعوى الحل بينما كشر العسكرى عن انيابه لخوض معركة وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد مستندا على المواد فى الاعلان الدستورى المكمل والتى تتيح له اعادة تشكيل التاسيسية فى حالة الحل او تفجير الدستور القادم بمواد المكمل ايضا التى تعطيه حق الاعتراض
و منذ اللحظات الاولى من عمر الجمعية التاسيسية الثانية للدستور كان من الواضح والجلى ان الجماعة لن تستنفذ قواها فى الصراع على المواد الدينية كما فعل السلفيون والدليل على ذلك الموقف المحسوم للجماعة فى موافقتها على بقاء المادة الثانية فى الستور على نفس صياغتها فى دستور 71 وموافقتها على ان الازهر هو المرجعية وكل المعارك التى خاضها السلفيون لتطبيق الشريعة لم تتحرك فيها الجماعة قيد انمله
وانما المعركة الحقيقية للجماعة تنحصر فى نقطتين الاولى هى وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور القادم وتحجيم دورها السياسى واضعاف دورها عسكريا والنقطة الثانية تتلخص فى معركة النظام الاقتصادى والترسيخ لنظام اقتصادى يسمح لرجال الاعمال الاخوان بالسيطرة على الاقتصاد بينما تعتبر المؤسسة العسكرية وضعها فى الدستور قضية حياة او موت لحماية الجيش من عملية الاخونة واختراقه من التيارات الاسلامية والحفاظ على سرية ميزانية الجيش وتسليحه
ومع اقتراب نار الحل من التاسيسية فقد تم بدء معركة البقاء بين الطرفين مبكرا وكان الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة قد اشار من خلال تغريدة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر إلى أن" تصريحات اللواء ممدوح شاهين تهدد بحل تأسيسية الدستور رغم نجاحها فى التوافق حول أهم النقاط الحرجة والروح الطيبة التى تهيمن على أعضائها، متسائلا "لماذا ؟ "
وأكد العريان أنه لا يوجد خلاف بالجمعية التأسيسية حول خصوصية الجيش وضرورة الحفاظ على وحدة وقوة قواتنا المسلحة وأنها ليست دولة داخل الدولة وليست فوق الدستور وتحترم الشعب"
وكانت لجنة الحكم قد عقدت اجتماعا لمناقشة وضع المؤسسة العسكرية بالدستور وتناول اللواء ممدوح شاهين ممثل المؤسسة العسكرية عرض التصور الخاص بوضع القوات المسلحة فى الدستور القادم حيث اصر شاهين على استقلال القوات المسلحة بقوانينها الخاصة وان يعين رئيس الجمهورية وزير الدفاع من ابناء المؤسسة العسكرية ويكون القائد العام للقوات المسلحة بالاضافة الى سرية ميزانية الجيش
وعلى الرغم من موافقة باقى اعضاء اللجنة على حساسية وضع القوات المسلحة الا ان عصام العريان اصر على ان ذلك التصور يجعل القوات المسلحة دولة داخل دولة وان يكون هناك استقلال للمؤسسة العسكرية بقوانينها يجعل هناك جهتين للتشريع وهو ما رد عليه شاهين " هذة قوانين تخصنا " وقد ايده عدد من اعضاء اللجنة
وبقيت نقطة ميزانية الجيش وكيانها الاقتصادى وقد كان هناك عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع تلك الجزئية من الاقتراح الاول بان ميزانية الجيش جزء من ميزانية الدولة وليست منفصلة عنها
والثانى ان ميزانية الجيش هى ميزانية سرية يتم مناقشتها بمجلس الشعب من خلال لجنة سرية تتولاها لجنة الامن القومى بالبرلمان بينما تم تقديم اقتراح ثالث بان تكون مناقشة ميزانية الجيش من اختصاص مجلس الدفاع الوطنى
وقد اثارت المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة وعوائدها جدل بين الكشف عن ميزانيتها الا ان الامر واجه اعتراضا ايضا من شاهين خاصة وان ميزانية المصانع التابعة للقوات المسلحة متدخلة مع ميزانية الجيش وعمليات التسليح
وعلى الرغم من كل هذة الاقتراحات التى يتم تداولها فى التاسيسية الا ان الامر محسوم بالنسبة للقوات المسلحة فلا مجال للسماح باى تتدخل فى ميزانيتها والسرية المحيطة بها او قوانينها الخاصة ولا تنازل عن الاستقلال الكامل للمؤسسة العسكري
وكما تخلت الجماعة عن السلفين فى معركتهم لتطبيق الشريعة فانهم فى المقابل وقفوا على الحياد من معركة الاخوان مع المؤسسة العسكرية حيث اكد حزب النور بانه ليس لديه موقف واضح بعد من المقترحات المطروحة حول وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد وان الامر لم يتم التشاور فيه بعد فى الامانة العامة للحزب
بينما اكدت الجماعة الاسلامية بان التوافق على وضعية الجيش فى الدستور الجديد بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي ويساعد القوات المسلحة على القيام بدورها الأساسى فى حفظ حدود وسلامة الوطن وبما يحفظ سرية موازنة الجيش هو الحل للخروج من المازق
واكد الدكتور محمد محسوب عضو الجمعية التأسيسية وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط على أن الحزب يؤيد بقاء وضع الجيش فى دستور 1971 كما هو فى الدستور الجديد فالجيش سيظل ملكا للشعب وجزءا من الدولة ويخضع للقيادة السياسية ولن يتدخل فى السياسة
وتبقى معركة النظام الاقتصادى الذى سيتم اقراره فى الدستور القادم والذى يمثل الثغرة الاساسية التى سيتمكن فيها الاخوان من المرور الى اى نظام حتى لو لم يسيطرو على النظام السياسى