النائب العام يفتح التحقيق مع وزيرا الري والبيئة بتهمة الإضرار بنهر النيل

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من ناصر العسقلاني المحامي بالنقض, للنائب العام ضد وزير الرى والموارد المائية ومساعد وزير الداخلية لشئون المسطحات المائية ووزير البيئة ورئيس مجلس ادارة شركة كيما للاسمدة والكيماويات بأسوان يتهمهم فيه بتعمدهم الاضرار العمدى بنهر النيل وتصريف مخلفات المجارى والمصانع فى نهر النيل, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بتولي التحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 9291 لسنة 2012عرائض النائب العام, أكد أن قيام المواطنين بالتعدى بالردم على نهر النيل مما أدى الى ضيق شريان نهر النيل والتعديات تتم تحت بصر مهندسى الرى وشرطة المسطحات وعلى وجة التحديد شرطة مسطحات قسم الجيزة ومهندسى الجيزة ومهندسى الرى المختصين من خلال المقاولين المتعاقدين مع وزارة الرى فى جزيرة الدهب والوراق وجزيرة المعادى التى قامت القوات المسلحة بردم النيل وعمل الجزيرة بالمخالفة للقانون.
وأضاف في بلاغه أن الفنادق العائمة تقوم بتصريف مخلفات المجارى والمنشئات والمصانع فى نهر النيل وذلك بالمخالفة لقواعد صرف المخلفات مما يؤدى الى تلوث نهر النيل دون اتخاذ اية اجراءات ومن حيث قيام شركة كيما للاسمدة والكيماويات بالتصريف فى نهر النيل وخاصة مخلفات شركة الاسمدة ومخلفات سامة وضارة بالصحة مما أدى الى اصابة عشر مليون مصرى بالفشل الكلوى والتعدى على الثروة السمكية, مطالبا بإتخاذ اللازم قانونيا ضد المشكو فى حقهم بصفتهم المسؤلين عن الاضرار العمدى بنهر النيل.